أكدت السلطة العليا للصحافة في بيان صحفي أنها عقدت مشاورات ولقاءات شملت وزارة الاتصال و العلاقات مع البرلمان ممثلة في الوزير، و مسؤولي وسائل الإعلام العمومية، و منسقية المعارضة الديمقراطية، و ائتلاف الأغلبية، وبعض الأحزاب غير المنضوية في المنسقيات، وبرمجة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين من نقابات و مؤسسات مجتمع مدني و أحزاب سياسية أخرى.
ونوهت بأن ما وصفته بجهات حكومية أعربت عن الإرادة الصادقة و الاستعداد التام لفتح وسائل الإعلام العمومية دون قيد أو شرط امام كافة الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين وفق الضوابط المهنية و القانونية في هذا المجال.
وأشارت إلى أنها توصلت في هذه الاجتماعات و الاتصالات إلى رؤية واضحة لهذه الإشكالية و سجلت عدة مقترحات عملية ستتم دراستها و إثراؤها للوصول إلى خارطة طريق و برنامج عمل تشرف السلطة العليا على متابعته و تطبيقه .
وقالت إنه "في إطار سعيها إلى ضمان و تسهيل ولوج كافة الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين لوسائل الإعلام العمومية، بشكل منصف و متوازن، و استعدادا لتطبيق قانون تحرير المجال السمعي البصري الوشيك، نظمت السلطة العليا عدة لقاءات و مشاورات حول التعددية في هذه الوسائل، سواء تعلق الأمر بالتغطية الإخبارية للنشاطات أو بالبرامج الحوارية و التفاعلية التي تتناول شتى المواضيع ذات الصلة بهموم الناس و القضايا الوطنية .