قال رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الأسبق محمد ولد الداف، اليوم الثلاثاء أثناء مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد إنه استهدف من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، حيث غيبته عن الملف ولم تستدعه لسماع شهادته، وغاب ذكر المنطقة الحرة عن تقاريرها الثلاثة، لكنه ورد في خلاصات بها “الكذب البين والتواطؤ”.
ولد الداف الذي مثل أمام المحكمة للاستماع لردوده حول تهم تتعلق بإساءة استغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، أشار إلى أنه لم يوقع رخصة نهائية لخصوصيين طيلة فترة مأموريته، سوى منح قطع أرضية لمدرسين وهو مطلب اجتماعي قديم، وفق تعبيره.
وفي تعليق له على شهادة دمب انجاي الذي قال إن ولد الداف أمره بشراء أراضي من المنطقة الحرة باسمه، أوضح أنه اشترى منه قطعتين أرضيتين بتاريخ 15/03/2018 بسعر 46 مليون أوقية قديمة، بعد سنة من ملكيته لهما في منطقة “اكراع النصراني”.
وبرر الأمر بأن أغلب أعضاء الحكومة والبرلمان والموظفين العموميين اشتروا في المنطقة الحرة آنذاك، لكنه قال إن الشاهد تعرض لضغوط من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه، الذي أقله في سيارته الخاصة وهدده بالسجن في حال عدم استجابته له بالشهادة ضد ولد الداف وتحميله مسؤولية شراء 4 قطع تبين لبحث الشرطة عدم صحته، وفق تعبيره.
وقال ولد الداف إن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ذهب بالشاهد دمب انجاي إلى موثق عقود وقدم له شهادة وافق على التوقيع عليها للخروج من الملف، بينما عرض نفس الأمر على المتهم في الملف محمد الأمين ولد ألوكاي وهو موثق عقود في نواذيبو ، ورفض الأخير العرض، ليحول للشرطة ويسجن، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن التصريح الذي قدم لدمب انجاي للتوقيع عليه كان يوم 22/06/2020، أي بتاريخ شهر قبل “التوصية الغريبة بإدراج المنطقة الحرة في الملف”، واصفا الشهادة بالكاذبة لأن القطع الأرضية الأربعة المدرجة فيها على اسم محمد ولد الداف، بعد بحث الشرطة تبين أن لا علاقة لدمب انجاي بقطعتين منها.
صحراء ميديا