أصدرت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بيانا يتعلق بالتعددية في وسائل الإعلام العمومي وتحرير الفضاء السمعي البصري.
وقالت السلطة العليا للصحافة إنها ستدرس المقترحات التي تقدمت بها منسقية المعارضة وائتلاف الأغلبية بخصوص فتح وسائل الاعلام وستتم دراستها وإثراؤها للوصول الى خارطة طريق وبرنامج عمل تشرف السلطة العليا على متابعته وتطبيقه
وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان :
"في إطار سعيها الى ضمان وتسهيل ولوج كافة الفاعلين السياسيين والإجتماعيين لوسائل الإعلام العمومية، بشكل منصف ومتوازن، واستعدادا لتطبيق قانون تحرير المجال السمعي البصري الوشيك، نظمت السلطة العليا عدة لقاءات ومشاورات حول التعددية في هذه الوسائل، سواء تعلق الأمر بالتغطية الإخبارية للنشاطات أو البرامج الحوارية والتفاعلية التي تتناول شتى المواضيع ذات الصلة بهموم الناس والقضايا الوطنية.
ومن أهم هذه المشاورات واللقاءات :
– عدة لقاءات ومشاورات مع وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان ممثلة في الوزير
– اتصالات ومراسلات مع مسؤولي وسائل الإعلام العمومية وآخرها اجتماع موسع مع مديري وسائل الإعلام العمومية صحبة المديرين المركزيين في وزارة الاتصال
– عدة مراسلات مع منسقية المعارضة الديمقراطية توجت باجتماع موسع في مقر السلطة العليا يوم الثلاثاء 06 أبريل 2011.
– ترتيب اجتماع مع ائتلاف الأغلبية يوم الإثنين 11 أبريل 2011، في مقر السلطة العليا،
– اجتماع مع بعض الأحزاب الغير منضوية في المنسقيات يوم الأربعاء 13 أبريل 2011، في مقر السلطة العليا،
– برمجة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية أخرى.
وقد أعربت الجهات الحكومية التي تم اللقاء بها عن الإرادة الصادقة والأستعداد التام لفتح وسائل الإعلام العمومية دون قيد أو شرط لكافة الفاعلين السياسيين والأجتماعيين وفق الضوابط المهنية والقانونية في هذا المجال.
كما أعربت منسقية المعارضة الديمقراطية في لقائها مع السلطة العليا عن استعدادها التام للمشاركة في البرامج والنقاش عبر وسائل الإعلام العمومية إذا توفرت لها ضمانات الشفافية والعدالة والموضوعية في ولوجها وسائل الإعلام العمومية، وتقدمت كذلك باقتراحات عملية بهذا الصدد.
وقدم ائتلاف الأغلبية في لقائه مع السلطة العليا آراء ومقترحات حول ولوج وسائل الإعلام العمومية وعبر عن استعداده للمشاركة في البرامج والنقاش عبر هذه الوسائل.
وفي لقائها مع بعض الأحزاب الغير منضوية في المنسقيات وعدت هذه الأحزاب بتوجيه مقترحات عملية مكتوبة الى السلطة بهدف إنجاح النقاش والتغطية في وسائل الإعلام العمومية، طبقا لمعايير الإنصاف والموضوعية.
وقد توصلت السلطة العليا في هذه الإجتماعات والإتصالات الى رؤية واضحة لهذه الإشكالية وسجلت عدة مقترحات عملية ستتم دراستها وإثراؤها للوصول الى خارطة طريق وبرنامج عمل تشرف السلطة العليا على متابعته وتطبيقه
نواكشوط بتاريخ 14 أبريل 2011.
عن المجلس الرئيس
محمد هيبتنا ولد سيدي هيبة".