حذرت دراسة بحثية متخصصة من صعوبة التوصل إلى حل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الـ15 الماضية، التي شهدت اقتراض الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلان ألب، وباري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، يوم 26 أغسطس/آب 2023 خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ العام 2007، ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة.
وشمل ذلك الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "خفض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، إلى جانب الحاجة إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها.. وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".