سجلت أكبر 10 بنوك خليجية من حيث الربحية صافي أرباح بقيمة 8.9 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما يمثل نحو 65% من أرباح القطاع المصرفي الخليجي، الذي يضم ما يزيد عن 50 مصرفاً.
وفي قائمة أكبر 10 بنوك ربحية، جاءت 4 بنوك إماراتية، واحد منها في قائمة الصدارة، فضلاً عن ثلاثة بنوك سعودية، وبنكين من الكويت، وبنك قطري، وفق الإفصاحات المالية للبنوك.
وتصدر بنك "الإمارات دبي الوطني" الربحية، ثم حل "البنك الأهلي السعودي" في المرتبة الثانية، يليه بنك "أبوظبي الأول"، يليه بنك مصرف الراجحي، ثم بيت التمويل الكويتي.
وتأتي هذه الأرباح في إطار زيادة متتالية، إذ كان تقرير اقتصادي صادر عن شركة "كامكو إنفست" للأبحاث الكويتية قد أورد أخيراً أن أرباح البنوك الخليجية، خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 23% على أساس سنوي، إلى 13.4 مليار دولار.
ويشير الخبير الاقتصادي الأردني، عامر الشوبكي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن أرباح البنوك الخليجية حققت زيادة بقرابة 28% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب نمو إيرادات البنوك من معدلات الفوائد المرتفعة.
فالبنوك الخليجية رفعت أسعار الفوائد تبعاً لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، وأصبحت الفوائد أعلى على المقترضين، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح، بحسب الشوبكي.
ويلفت الشوبكي، إلى أنه رغم أثره السلبي في الأعمال والنمو الاقتصادي من رفع أسعار الفائدة، فإن البنوك الخليجية استطاعت التأقلم مع الظروف الاستثنائية، خاصة ارتفاع أسعار الفوائد إلى أعلى قيمها منذ 22 عاماً.
ويشير الخبير الاقتصادي والمستشار المصرفي اللبناني، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن البنوك الخليجية شهدت نمواً مضطرداً خلال الفترة الماضية، سواء في حجم ميزانياتها أو في أرباحها، وعزا ذلك إلى أسباب، على رأسها نمو الاستثمار في الخليج، خاصة الاستثمار الأجنبي.
ويوضح درويش أن نسبة معتبرة من هذه الاستثمارات تجري عبر البنوك الخليجية، ما يدر عليها أرباحاً استثنائية، ويرفع من قيم أسهمها عالمياً، ما يزيد من حجم ميزانيتها في المحصلة.
كما ساهم زيادة الطلب على القروض مع زيادة بأسعار الفوائد في الزيادة الكبيرة بأرباح البنوك الخليجية، حسبما يرى درويش، باعتبار أن أسعار الفوائد هي أحد المصادر الأساسية لأرباح البنوك التجارية.
ويضيف درويش أن زيادة تعرفة الخدمات المصرفية تعد عاملاً ثالثاً في زيادة أرباح البنوك الخليجية، سواء كانت خدمات الحوالات الصادرة أو الواردة، أو خدمات فتح الاعتمادات ورسوم حركة الحسابات، وغيرها من الخدمات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن ترتفع أرباح البنوك الخليجية إلى 13 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، ما يدل على توقعات باستمرار حركة النمو الاستثماري والتجاري، التي تعتمد بشكل كبير على البنوك.
فالأسواق الخليجية مصرفية بامتياز، حتى العقارية منها، إذ إن الطلب على القروض السكنية كبير في دول الخليج، ويشهد نمواً مضطرداً، بحسب درويش، خاصة مع نمو الحركة التجارية، وما يرافقها من فتح اعتمادات بنكية، ما يصب في زيادة كبيرة بحجم ميزانيات البنوك الخليجية.