صدق مجلس الوزراء الموريتاني، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية.
وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي إن مشروع المرسوم يأتي لسد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
وأوضحت أن المشروع المرسوم يعزز دور المؤسسة كفاعل رئيسي في الحياة السياسية “وفقا لتعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسية في برنامجه”.
وأشارت إلى أن المشروع المرسوم يأتي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين.
وأكدت أن المشروع المرسوم يحدد المهام والصلاحيات والامتيازات والبروتوكول والمزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
صحراء ميديا