صوّب الخبراء والمختصون العرب تركيزهم خلال المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في دورته الثامنة التي تنتظم في الأردن على سبل الخروج بحلول فعالة للنهوض بقطاع الطاقة البديلة، وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء في ظل وجود مبادرات لزيادة الاستثمار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
ويسعى ممثلون لقرابة عشرين بلدا عربيا وأجنبيا من بوابة فعاليات المنتدى إلى استكشاف الفرص التي يمكن من خلالها تطوير المجال وجعله أكثر قابلية لتوظيف كافة الأدوات الممكنة في نشاطه.
ويركز المنتدى الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار، ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتظهر التقديرات الرسمية أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 7 و10 في المئة سنويا، مقارنة بخمسة في المئة كمعدل دولي.
وتتسع طموحات الدول العربية لجذب المزيد من استثمارات الطاقة النظيفة مع تصدرها رهانات الحكومات لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على الطاقة التقليدية مع تأكيد الخبراء أن العالم بات في مفترق طرق ولا بد له من الهرب من الأزمات المتراكمة.
ويشكل المنتدى، الذي يأتي بينما يواجه الاقتصاد العالمي ظروفا قاسية بفعل الاحتباس الحراري والحرب في أوكرانيا، منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات بين أصحاب القرار والوقوف على آفاق تطوير استثماراته بشكل مستدام ومدى تأثيره على سوق العمل.
ويناقش المجتمعون على مدى ثلاثة أيام، في المنتدى الذي يختتم الخميس بالعاصمة عمّان، حزمة من القضايا الملحة في مجالات متعددة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة.
وتواجه البلدان وخاصة دول المنطقة العديد من التحديات لتحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس المال البشري.
ويرى خبراء أنه لمعالجة هذه التحديات ينبغي الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بوتيرة أسرع والاعتماد بشكل كبير على الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج والتصنيع مستقبلا.
وأكد أمين عام الهيئة محمد الطعاني أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات خاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.
ورغم تصدر اتجاهات التحول إلى مجال الطاقة النظيفة أولويات معظم حكومات العالم، إلا أن حجم الاستثمار والدعم المطلوب للمشاريع في هذا القطاع الواعد في المنطقة لا يزال يشكل تحديا كبيرا خاصة للدول التي تعاني من ضائقات مالية أثرت على اقتصاداتها.
وتوقع الطعاني في كلمته خلال افتتاح المنتدى وأوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن يفوق حجم الاستثمارات في الدول العربية عام 2035 التريليون دولار، وستتصدر السعودية الاستثمارات بحجم يفوق 100 مليار دولار.
وتمتلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البعض من المشاريع، التي تعد بين الأكبر في العالم في هذا المجال، لكن الأرقام تشير إلى أن ثمة الكثير ليفعله المسؤولون لترسيخ هذا التمشي.
وخلال الأعوام الأخيرة ظهرت مبادرات الطاقة الشمسية مثل مجمع نور ورزازات في المغرب، ومنتزه بنبان للطاقة الشمسية في مصر، وأيضا مزرعة الظفرة بإمارة أبوظبي وغيرها. وكانت قطر قد دشنت العام الماضي محطة لإنتاج الطاقة النظيفة.
ودشنت المنطقة مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح بسعة 6.9 غيغاواط منذ مايو 2022، وعلى الأرجح أنها ستنجز 9 غيغاواط أخرى نهاية السنة المقبلة، وفق مركز غلوبال أنيرجي مونيتور.
ورغم ذلك، توجد حاجة لما يتجاوز 500 غيغاواط كهرباء نظيفة إضافية لاستبدال عمليات التوليد من محطات النفط والغاز القائمة.
كما سعت دول مثل المغرب والإمارات والسعودية وسلطنة عمان إلى الاستفادة من الهيدروجين الأخضر عبر إقامة مشاريع وعقد شراكات مع دول مثل ألمانيا لنقل التجارب التكنولوجية المتقدمة في هذا المضمار.
وأكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمدي أحمد خلال المنتدى على أهمية التكامل الاقتصادي العربي خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.