نشر اتحاد قوى التقدم، مساء اليوم الخميس، مذكرة اقتصادية بعنوان "هيمنة الفساد" تناولت تسيير النظام الحاكم للشركات العمومية الكبرى وذكرت الوثيقة ـ المدعمة بالادلة ـ ما وصفته ميل حكومة ولد عبد العزيز إلى تجاهل الإجراءات القانونية في مجال النفقات العمومية وهو ما فسرته ب"الطبيعة الانقلابية لهذا النظام".
وبررت المذكرة ذلك بعدة أمثلة منها : مصير مبلغ 50 مليون دولار الذي منحته المملكة العربية السعودية وتم صرفه دون أن يعرض على البرلمان ومصير مبلغ 9 مليارات أوقية الذي تم تعبئته في إطار عملية "التضامن" الأخيرة بموجب مرسوم، دون أن تتم برمجته في الميزانية.
وبخصوص تسيير الشركات العمومية توضح المعلومات أن ثلاثة منها (صوملك، الشركة الوطنية للمياه وصوماغاز) تقبع تحت ديون المصارف الخصوصية (55 مليار أوقية) الممنوحة في شكل كشوف مصرفية مع فوائد تبلغ نسبة 25 % . وهذه الوضعية لا تخدم في الواقع سوى 4 أو 5 من رجال الأعمال وأصحاب المصارف الموريتانيين الذين يتلقون عشرة أضعاف ميزانية الدولة المخصصة للمشاريع ذات الأولوية في مجال مكافحة الفقر التي تستهدف 1 400 000 مواطن يعيشون في الفقر المدقع، كل ذلك طبعا على حساب دافع الضرائب.
وبحسب الدراسة الممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية فإن وضعية شركة صوملك تعتبر كارثية وهي أبلغ تجسيد لسياسة الديماغوجية والفساد المنتهجة حيث تبلغ التكلفة المالية للشركة المذكورة خلال سنة 2010 "15% من رقم الأعمال أي أكثر من أجور العمال التي لا تتجاوز 12% مما يجعل الشركة على حافة الإفلاس".
ولا تكتفي السلطة الحاكمة ـ حسب الدراسة ـ بسوء تسيير الشركات القائمة بل تستمر في إنشاء شركات جديدة تمتص كلها موارد مالية هائلة. والمثال على ذلك إنشاء شركتين جديدتين هما : موريتانيا للطيران وشركة النقل الحضري مما يجعلنا نتساءل عن السر وراء إصرار السلطات الحالية على إنشاء شركات عمومية جديدة.
حيث يفسر ذلك السبب ـ ربما ـ في إرادة السلطة في تصفية الحسابات مع بعض الخصوصيين المشكوك في ولائهم السياسي أو يتمثل "ببساطة في الاستحواذ على كافة موارد الدولة من خلال شركات عمومية مفلسة وغير مجدية إلا أنها تمكن من امتصاص الموارد الشحيحة للخزينة العامة".
ومن أجل رفع اللبس والغموض اقترح اتحاد قوي التقدم في دراسته، إنشاء لجان برلمانية تحت إشراف الشخصيات التالية :
– رئيس مجلس الشيوخ
– رئيس الجمعية الوطنية
– الوزير الأول
– زعيم المعارضة
ويعهد إلى اللجان المذكورة بمايلي :
اللجنة 1 : جرد لالتزامات الشركات العمومية وتوضيح ملابسات منح الصفقات العمومية
اللجنة 2 : مراجعة حسابات الخزينة العامة وتحديد مستوى تنفيذ ميزانية الدولة بالمداخيل والمصروفات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
اللجنة 3 : تحديد وضعية شاملة لالتزامات الدولة الخارجة عن الميزانية.
تلخيص ونا