نفى العدل المنفذ والمتهم في الملف المعروف بـ"ملف العشرية" محمد الأمين ألوكاي كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه يعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، نافيا أن يكون قد تلبس بأي مخالفة لا جنحة ولا جريمة.
واتهم ولد ألوكاي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه باستهدافه، مؤكدا أنه أ حيل إلى القضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضه هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لولد اجاه.
وبدأ رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين الجلسة بتذكير ولد ألوكاي بالتهم الموجهة إليه
وهذا تفاصيل ردود ولد ألوكاي على الأسئلة :
رئيس المحكمة : أنتم الآن أمام المحكمة بتهمتي المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وأخذ فوائد من مزادات للبيع.
ولد الوكاي : لا أعترف بهذه التهم الموجهة إلي، وأعتبرها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية، لم أتلبس بأي مخالفة ولا جنحة ولا جريمة، مثلت أمامكم لأني قمت بواجبي، فقد كلفني زبون وهو سلطة نواذيبو الحرة بعمل محدود وقمت به على أحسن وجه.
المادة 24 من قانون العدول المنفذين، تنص على أنه يمنع على العدل المنفذ أن يقوم بعمل لصالح طرف دون أن يتلقى سلطة صريحة بذلك، والسلطة الصريحة موجودة طي الملف، والمقرر 38 الصادر عن رئيس المنطقة الحرة، ونفس المادة 24 الفقرة الخامسة تنص على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للعدل المنفذ أن يمتنع عن أداء عمله، ماذا يعني هذا؟ يعني أن العدل المنفذ عندما يكلفه زبون يحرم عليه الامتناع عن أداء المهمة.
ومقرر رئيس السلطة في المادة 6 يعهد إلى عدل منفذ في عملية البيع في المزاد العلني، مهمتي إذا هي إيقاع البيع ورسو المزاد، وهو الدور المكلف به العدل المنفذ فقط، هذا المقرر بمثابة دفتر شروط لعملية البيع بالمزاد العلني، ينحصر عملي في الإعلان عن المزاد والتأكد من اصطحاب الحاضرين بالمزاد لكراس الشروط والتوثيق لمن رسا عليه المزاد وتحرير محضر بذلك.
إذا مهامي تنحصر في نقطتين : لا يحضر شخص المزاد إلا وقد اشترى دفتر الشروط مسبقا، والثانية بعد رسو البيع أن يحضر بوصل إيداع المبلغ في أحد حسابات سلطة المنطقة الحرة. وعندما يتم ذلك نسلمه وصلا نهائيا يذهب به إلى المنطقة الحرة.
هذه المهمة التي كلفت بها من طرف السلطة وتمت خلال فترة غير قصيرة، إذ امتدت عدة سنوات، وقد كللت بالنجاح، واحترمت فيها كل القوانين ولم يتقدم أي شخص بشكوى للعدالة لا الزبون ولا المشترون، وهذا يعني أنها انتهت دون أن يتضرر أي من الطرفين.
وعلى افتراض أن خطأ حصل في عملي كعدل منفذ، فإن المادة : 26 من القانون 018/2018 تنص على أنه إذا ارتكب العدل المنفذ بمناسبة أدائه لمهامه خطأ مضرا بأحد الأطراف يكون مسؤولا حسب المسؤولية المدنية، إذا فحتى لو افترضنا أن الضرر حصل فالمسؤولية مدنية وليست جنائية.
رئيس المحكمة : متى ولجتم إلى هذه المهنة؟
ولد الوكاي : أنا تخرجت من المدرسة الوطنية للإدارة 1983 كاتب ضبط رئيسي ضمن أول دفعة في القسم العربي، واكبت تعريب القضاء، وتوحيده فقد كان حينها قسما قانونيا وقسما شرعيا، تربيت على أيدي فطاحلة علماء القضاء، وتعلمت الإجراءات من مختلف القضاة، أمضيت 20 سنة في هذه المهنة، في العام 1998 – 1999 كنت أقدم كاتب ضبط رئيس في المحكمة العليا.
طيلة هذه السنين العشرين حصلت على العطلة مرة واحدة. وطيلة هذه الفترة في القضاء لم أتلق توبيخا ولا استفسارا ولا تنبيها واحدا في عملي المهني، رغم حساسية الظروف والملفات التي مرت بي.
في عام 2000 عينت عدلا منفذا في نواذيبو أعمل تحت إشراف النيابة العامة ووكيل الجمهورية، ولم يوجه لي أي توبيخ ولا توجيه من الوكيل ولا من النيابة العامة، ولم تقدم لي المفتشية العامة للقضاء أي ملاحظات على عملي رغم زياراتها المتكررة.
تجري الأقدار بما لا تشتهي السفن، كنت أنتظر تكريما يتوج هذه المسيرة المهنية فإذا بي تتقاذفني الاتهامات أمام المحاكم الجنائية.
وذكر مقولة الشائب التونسي أحمد الحسناوي رحمه الله "هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية"، مضيفا هرمت فعلا، لكن من أجل لحظة أخرى غير هذه اللحظة.
رئيس المحكمة : تعاقدتم مع سلطة نواذيبو الحرة من أجل إثبات بيوع المزادات العلنية؟
ولد الوكاي : هذا صحيح
رئيس المحكمة : كيف تم اختياركم؟
ولد الوكاي : استشارت سلطة المنطقة المحاكم في نواذيبو وكيل الجمهورية وكنت الوحيد من بين زملائي من يملك حينها مكتبا بنواذيبو، حينها استدعاني الأمين العام للسلطة وهو الذي وقع معي العقد، وهو الذي كان يكلفني ويسدد لي أتعابي.
رئيس المحكمة : إذا اختاروك دون منافسة؟
ولد الوكاي : لا يوجد من يفتح مكتبا، وله أرشيف سواي.
رئيس المحكمة : إذا اختاروك على أساس وجود عنوان والأقدمية ورأي النيابة؟
ولد الوكاي : تماما.
رئيس المحكمة : من تعاقد معكم؟
ولد الوكاي : السلطة ممثلة في الأمين العام، عبر اتفاق مكتوب سلمت نسخة منه لكاتب الضبط، كل هذه الوثائق آتي بنسخ منها لوكيل الجمهورية ويوقع على استلامها.
رئيس المحكمة : تعاقدتم 2015 مع المنطقة الحرة لإثبات هذه البيوع، حدث المحكمة كيف كانت تتم عمليات البيع وكيف يتم إثباتها؟
ولد الوكاي : بالنسبة للأساس القانوني للبيع بالمزاد العلني فهو من اختصاص العدول المنفذين.
رئيس المحكمة : متى بدأت عمليات البيع؟ وكيف كانت تتم؟
ولد الوكاي : يوم 7/10/2015 كانت أول عملية أشرفت عليها، وتمت وفق المقرر الذي عين اللجنة، وهي مكونة من ثلاث لجان، لجنة فنية لتحديد المساحة والسعر والحي، ولجنة إعلامية للسياسة الإعلامية للترويج، واللجنة الكبرى تضم اللجنتين تتولى تحديد تاريخ البيع ومكانه، وأحضر للإشراف على عملية الرسو.
عملي هو الشهادة على توافق إرادتين، إرادة بائع وهو المنطقة الحرة، والزبون المشتري، ومن يسدد المبلغ أعطيه محضر بيع نهائي.
رئيس المحكمة : كيف تتثبتون من أن المشاركين يحوزون دفاتر الشروط؟
ولد الوكاي : الرقابة تتم قبليا، فتصلني لائحة بأسماء الشخصيات الاعتبارية والعادية الذين اشتروا الملف، وأتثبت مع فرقة الدرك من أن القاعة لا يدخلها إلا من يحمل كراس الشروط.
رئيس المحكمة : هل تتم فيها الإنابة؟
ولد الوكاي : هي ليست فيها أسماء، والدليل رضى الزبون.
رئيس المحكمة : من يبلغك بلائحة المشترين؟
ولد الوكاي : الشباك الموحد، كراس الشروط منصوص فيه أن العدل لا يقبل دخول إلا من يحمل كراس الشروط، وعملي يقتصر على التأكد من شراء الكراس، ومن دفع المشتري الثمن في أجل 10 أيام.
رئيس المحكمة : هل عندكم سجلات تثبتون فيها عملكم؟
ولد الوكاي : السجلات بالمفهوم القانوني لم تسلمها لنا وزارة العدل
رئيس المحكمة : هل لديكم أرشيف؟
ولد الوكاي : لو لم يكن لدينا أرشيف لما وجدت الضبطية القضائية أي ملفات تعمل عليها.
وبالنسبة للسجلات فقانون العدل المنفذ ينص في المادة 4 ويلزم بحمل بطاقة مهنية صادرة عن وزير العدل تحمل علامة خاصة، وسجلين مرقمين من وزارة العدل ترقمهما وتضع عليهما ختما، منذ فترة وجميع العدول المنفذين يطالبون الوزارة بهذه السجلات والوزارة لم تمنحها لنا، وزملائي الذين سبقوني في العمل لم تصلهم، ونحن لا يمكننا إكراه الوزارة.
رئيس المحكمة : كم أشرفتم عليه من عمليات البيع؟ وكم تم منها؟
ولد الوكاي : يوم 7/10/2015 تم عقد المزاد الأول، وبيعت خلاله 3 قطع أرضية، وفي يوم 14/12/2015 كانت العملية الثانية ولم تبع فيها أي قطعة، وفي مزاد يوم 15/3/2016 بيعت قطعتان، وفي يوم 26/9/2016 انعقد المزاد الرابع وبيعت فيه 27 قطعة، ولم يسدد البعض فتم إرساء البيع على من بعدهم.
وفي يوم 29/5/2017 تم بيع 12 قطعة أرضية، وفي 27/6/2018 بيعت أربع قطع أرضية، وفي 15/10/2018 بيعت قطعتان أرضيتان. إذاً، تمت 7 بيوع بالزاد العلني في فترتي بيعت فيها 50 قطعة.
رئيس المحكمة : هل تعرف أماكن هذه القطع؟
ولد الوكاي : أنا أبيع على أساس دفتر الشروط الذي حدد المساحة والحي، وكل المشترين يعرفون الأماكن وأرقام القطع الأرضية المباعة مسبقا، وأنا لا أذهب إلى القطع. المنطقة ليست من اهتمامي، لكن هناك قطعتان سبق وسأني عنهما رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ودليته عليهما.
رئيس المحكمة : يفترض أنك قديم في المنطقة الحرة "ومدسم ومن اتراب" فيسألك المشترون عن القطع وجودتها؟
ولد الوكاي : لا "ماني مدسم منها ولا كط ادسمت".
رئيس المحكمة : أنا أتحدث بشكل طبيعي، هل حضرت اللجنة جميع المزادات؟
ولد الوكاي : المزاد الأول والثاني حضرتهما اللجنة كاملة، وحضورها ليست ملزمة به والمقرر 38 لم يلزمها بالحضور، وإذا لم تحضر تولى العدل المنفذ رسو عملية البيع، هذا الحضور حصل قانونيا وإجرائيا فهي التي صادقت على دفاتر الشروط وتاريخ البيع ويوقع أعضاؤها بعد ذلك.
رئيس المحكمة : كم حضرت اللجنة بالضبط من المزادات؟
ولد الوكاي : حضرت الأول والثاني والرابع، وهذه الجلسات التي حضرتها هي من تتول الإعلان لها والجلسات الأخرى يطلبون من مكتب العدل المنفذ أن يتولى الإعلان عن المزاد، وأقوم بذلك.
رئيس المحكمة : من يرأس اللجنة؟
ولد الوكاي : يرأسها الأمين العام
رئيس المحكمة : من كان يكلفك بالإعلان عن المزاد العلني دون حضور اللجنة؟
ولد الوكاي : الأمين العام أو مدير الشباك الموحد.
رئيس المحكمة : عدم حضور اللجنة هل تبلغ به الأمين العام ومدير الشباك؟
ولد الوكاي : نعم، قلت لهم إن اللجنة تغيبت.
ولا يوجد بيع بالمزاد العلني إلا من اخصاص العدل المنفذ، المادة 42 من قانون العدول المنفذين تنص على أن العدل المنفذ يوقع محاضر البيوع القضائية وغير القضائية، وغير القضائية هذه يدخل فيها البيع بالمزاد العلني.
زيادة على ذلك، فإننا نتعامل مع القرار الإداري كمنفذين بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأحكام القضائية.
عندما يأتينا الحكم قضائي ولو كان من محكمة غير مختصة ولو كانت به عيوب واضحة لا يمكننا رفض تنفيذه، والمنطقة نصت على أنها تستعين بعدل منفذ لهذه المهمة، وبالتالي لا يمكن للعدل أن يتدخل في قراراتها ولو كانت معيبة.
معنا هنا في القاعة محمد عبد الرحمن عبدي، وفي عام سابق في حياة الرئيس محفوظ ولد لمرابط حصل جدل في ملتقى بنواذيبو بحضورهما حول هذا الموضوع، وأذكر أنني استشرت محفوظ ولد لمرابط رحمه الله في قضية مشابهة، فقانون البحرية التجارية كان يلزم المحكمة بتحديد سعر الافتتاح للبيع في المزاد العلني ووصلني بيع لم تحدد فيه المحكمة سعر الافتتاح فسألت محفوظ وقال لي أنتم أعوان القضاء ولستم مصححين لأحكامه، ويلزمكم تنفيذ أحكام القاضي ولو كانت خاطئة.
وكثيرا ما نفذنا كعدول قرارات قضائية عقبت وألغيت بعد ذلك، إذا نحن لا نتدخل في قرارات السلطة القضائية ولا الإدارية وإنما ننفذ، وإذا حصلت أخطاء في القرار فالمسؤولية ليست على من نفذه.
رئيس المحكمة : المقرر ألزم أعضاء اللجنة بالحضور
ولد الوكاي : أولا هذا فهم، وليس صريحا، ثانيا هذا شأن اللجنة وليس شأني، وإذا كانت ملزمة فهذا شأنها، المادة 17 من قانون العدول المنفذين تنص على أن العدل المنفذ يقوم بمهامه بصفة منفردة، ثم إن اللجنة حضرت قانونيا وإجرائيا من خلال إعداد كراس الشروط والمصادقة على البيوع.
رئيس المحكمة : قلتم إن العمل أسس على مقرر السلطة وبالتالي هو قانونكم الذي يحكم أعمالكم، وهذا المقرر ألزم أن يتم البيع بحضور اللجنة
ولد الوكاي : أولا المقرر لم يلزم اللجنة بالحضور
رئيس المحكمة : ألزمها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة
ولد الوكاي : (يقرأ نص المادة باللغة بالفرنسية) ثم يعلق : ليس فيه إلزام صريح، وعلى افتراض أن النص يلزم حضورها، فالمادة 6 حددت مهمتي وعندي قانون أعلى من المقرر يحدد صلاحياتي كعدل منفذ وهو آكد بالاحترام من المقرر.
رئيس المحكمة : هذا يفهم منه أن بعض البيوع لم تحضر اللجنة مزاداتها؟
ولد الوكاي : 3 بحضورها و3 بدون حضورها، تأتي لائحة من اللجنة بأسماء من اشتروا كراس الشروط لحضور جلسة بعينها وعندما يرسو المزاد بشكل نهائي تتولى اللجنة تسليم القطع الأرضية لأصحابها.
رئيس المحكمة : في حال غيابها من يعطيك اللائحة؟
ولد الوكاي : الأمين العام ومدير الشباك، عضوان في اللجنة وهما من يتوليان تسليمي اللائحة.
المنطقة الحرة استلمت المحاضر والأثمان ولم تقدم شكوى، والمشترون لم يشك أي منهم من ضرر. ولا أدري ما المشكل الآن الذي أسأل عنه.
رئيس المحكمة : فسر لي الإجراءات التي تتم حتى إعداد المحضر في غياب اللجنة؟
ولد الوكاي : إجراءاته حددها كراس الشروط، إعلان باسم مكتبي يحدد تاريخ البيع أعلقه في مظان رؤية الجمهور له، أتأكد من أن الحضور اشترى الكراس قبل البدء ومن أرسا إليه أعطيه محضر بيع بالمزاد العلني.
رئيس المحكمة : ماذا تسمونه؟
ولد الوكاي : مكتوب عليه محضر بيع بالمزاد العلني.
رئيس المحكمة : هل كلفتكم المنطقة الحرة بعمل آخر أشرفتم عليه؟
ولد الوكاي : نعم أشرفت على قرعة القطع الأرضية التي منحت للمعلمين.
رئيس المحكمة : هل كلفتكم بعمليات تتعلق بالإيجار قصير أو طويل الأمد؟
ولد الوكاي : لا، لم تكلفني بشيء من هذا القبيل.
رئيس المحكمة : حسب وثائق الملف، هناك مزاد خاص بقطعتين آلتا لمصنع لبروتايين، وهما القطعتان 49 و47. إذا كان الجواب نعم كيف تم ذلك؟ ومن طلبه منكم؟
ولد الوكاي : كلفني مدير الشباك الموحد أن أبيعهما في المزاد العلني، وأعلنت عنهما ووصلتني اللائحة من الشباك بعدد من اشترى كراس الشروط وحضر المشترون وبعت القطعتين.
رئيس المحكمة : كم كان عدد الحضور ؟
ولد الوكاي : 9 أو 10 أشخاص.
رئيس المحكمة : جميعهم اشتروا كراس الشروط؟
ولد الوكاي : نعم
رئيس المحكمة : وكيف أرست العملية على شخص واحد وبنفس السعر الأول دون زيادة؟
ولد الوكاي : هذا ليس من اختصاصي، لكن الأراضي غالية جدا.
رئيس المحكمة : والتسعة الذين حضروا واشتروا الكراس أنفقوا أموالهم وقتهم فقط لمشاهدة بيع القطعتين؟
ولد الوكاي : أذكر أن شخصا آخر قال أنا أيضا أعطي نفس السعر.
رئيس المحكمة : من حدد السعر الافتتاحي؟
ولد الوكاي : الشباك الموحد
رئيس المحكمة : السعر الافتتاحي لا تتم المزايدة عليه؟
ولد الوكاي : أحيانا تتم
رئيس المحكمة : القطعتان 47 و49 لم تتم المزايدة عليهما؟
ولد الوكاي : ذلك يعني الشباك الموحد.
رئيس المحكمة : ما هي أتعابكم في هذه العملية؟
ولد الوكاي : أتعابي نص عليها القانون ومكتوبة في المحاضر.
رئيس المحكمة : وثائق الملف تتحدث عن مراحل تطور أتعابكم من نسبة إلى مبلغ ثابت
ولد الوكاي : أول عملية بيع أعطتني المنطقة مبلغا عندما اكتمل البيع وجدته زهيدا 0.8%، فقلت لهم هذا مبلغ زهيد ولست مستعدا للمواصلة معكم بهذه الأتعاب الزهيدة، وفي الجلسة الثانية طلبت أتعابي فردوا بأن الجلسة ما تزال مفتوحة، وفي الثالثة أعطوني نفس المبلغ السابق، وكنت أرغب في المحافظة عليهم كزبون لأن العمل قليل، لذلك اقترحت عليهم مبلغا جزافيا مقابل جميع الأعمال التي يحتاجوني فيها خارج المزاد العلني، فوافقوا على الفكرة، وأصبحت مصاريفي في المزاد العلني على المشتري.
ومن المهم جدا أن أذكر أن مصاريفنا كعدول منفذين متدنية جدا، وأن الوزارة ترفض إصدار مرسوم يحدد التعرفة.
رئيس المحكمة : كيف تتعالمون مع من زايد وأرسى عليه المزاد، وتجاوز فترة السداد؟
ولد الوكاي : لم يتم هذا.
رئيس المحكمة : مثل أمامنا هنا شاهد، وذكر بيوعا أرست عليه، وأنه لم يتم تسديد المستحقات التي عليه إلا بعد سنة.
ولد الوكاي : تقصدوم دمب انجاي، جميع مراحل الملف لم أسأل وليس عندي أي محضر بيع بالمزاد العلني نهائي إلا وسدد في وقته.
رئيس المحكمة : هل تؤكد أن دمب انجاي دفع في الوقت المحدد؟
ولد الوكاي : فعلا، وهو لا ينكر هذا.
رئيس المحكمة : هل عندك دليل تزود به المحكمة يثبت أن هذه المحاضر سددت في الوقت المحدد؟
ولد الوكاي : جميع المحاضر بحوزة المحكمة طي الملف.
السيد الرئيس أنا أحلت للقضاء بسبب تقرير كيدي، إثر رفضي هدم مبنى بنواذيبو كان يحضّر لأن تؤول ملكية أرضه لرئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه.
الأستاذ والنائب البرلماني احبيب ولد اجاه طلب مني الحضور في مكتب في فندق الساحل إبان زيارته لنواذيبو كرئيس للجنة التحقيق البرلمانية في مهمة تحقيق لها هناك في العقارات
كنت في البادية وتلقيت اتصالا من أحد عناصر الشباك الموحد التابع للمنطقة الحرة.
رئيس المحكمة : من هو؟
ولد ألوكاي : لا أذكر اسمه
رئيس المحكمة : قل إنك لا تذكر اسمه؟
ولد ألوكاي :
قال لي اللجنة هناك وتريدك… فممرت بمكتبي وأخذت شارة العدل المنفذ وذهبت للفندق حيث الاجتماع، وكان ضمن الحضور رئيس المنطقة الحرة وبعض أعضاء اللجنة المكلفة بالبيع بالمزاد العلني ومدير ميناء نواذيبو.
فلما حضرت قال لي احبيب ولد اجاه انزع عنك هذه العلامة، مع أنني حملتها تشريفا له ! من هنا بدأت أتوجس منه.
نزعت العلامة، ثم بدأ يسألهم بشكل سريع (رئيس المنطقة الحرة ومدير الميناء)، لأن الهدف كنت أنا، ولما وصلني قلت : السيد الرئيس أنا عدل منفذ أعمل وفق القانون، قال لي : هل تقصد المادة 6، قلت : نعم وتوقفت عند ذلك.
سألني عن القطع 47/49 (التي شيد عليها مصنع لدقيق السمك يملكه محمد ولد امصبوع) هل أعرف مكانها، قلت له إنني لست طبوغرافيّا، وطلب مني أن أزوره في الفندق لاحقا لأريه مكانها.
زرته صباحا ووجدت معه صديقا اسمه عمار يورو رحمه الله وقال لي عمار : الرئيس غير مرتاح لك ويتهمك بالكثير من التهم، وقد أبلغته أنني أعرفك وأنك مسلم… حينها فهمت أن رئيس اللجنة ليس وديا تجاهي !
دخلت عليه، ولا أدري هل وقف للسلام أم لم يقف.
سألني عن القطعتين، فقلت له بالقرب منك أمام منزل الإمام ولد اوليله وموريس بنزا.
قال لي : أنا فلان وعرفني تعريفا طويلا على نفسه، وعرفني على آخر معه، قال لي : هذا فلان من أعضاء اللجنة.
وبعد التعريف قال لي : لا تحل بيننا مع ولد الداف !
وحينها أجابه وجهي قبل لساني، فقلت له : "يبوي ماني حايل بينكم معاه انت ادورني شنعدل !".
واستحضرت حينها قول الصديق يوسف عليه السلام : رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.
قال لي ارجع إلي مع وقت المغرب.
عدت له مع المغرب، ووجدته يركب سيارته فقلت له : أنا قادم من البادية لأكمل معك الحديث.
قال لي اذهب إليها، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن لم ألقه
الأخبار