أظهرت مواد أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية الروسية وأوردتها صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والبلدان الأفريقية ارتفع بنسبة 43.5 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليبلغ 15.5 مليار دولار.
وأفاد المكتب الصحافي لوزارة التنمية الاقتصادية الذي أكد دقة الأرقام بأن الدول الخمس الأفريقية الأولى من حيث حجم التبادل التجاري مع روسيا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2023، هي مصر ثم الجزائر فالمغرب وتونس وليبيا.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحصة الإجمالية لهذه الدول في إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي في عام 2022 بلغت 1.8 في المائة، وتتصدرها مصر بنسبة 1 في المائة. وتعد ليبيا الدولة ذات الاقتصاد الأكثر تذبذبا من بينها، حيث انهار اقتصادها بنسبة 12.8 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن يتعافى بنسبة 17.5 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ونقلت المواد المعدة لإحدى الفعاليات بمجلس الاتحاد (الشيوخ) عن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف قوله : "تملك أفريقيا موارد ثرية، ولكن لا تتوفر فيها تكنولوجيا الإنتاج، فتحتاج إلى تكنولوجيتنا لاستثمار الحقول وإنتاج الموارد الطبيعية. تولد الوتيرة العالية للتحضر طلبا على خبرتنا في بناء المساكن وطرق السيارات والسكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب النفط والغاز والمرافق".
وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كشف أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بلغ 18 مليار دولار في عام 2022، فيما أوضح مجلس الاتحاد أن 14.8 مليارا منها صادرات روسية.
وأشار بوتين إلى أن أكثر من 50 في المائة من الإمدادات الروسية إلى أفريقيا هي سيارات ومعدات وكيماويات ومواد غذائية، فيما توقفت الهيئة الفيدرالية الروسية للجمارك منذ عام 2022 عن نشر تفاصيل التجارة الخارجية الروسية.
وكانت العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ قد استضافت، في نهاية يوليو/تموز الماضي، الدورة الثانية لقمة "روسيا - أفريقيا" سعى بوتين خلالها لإغراء الدول الأفريقية بالمساهمة في أمنها الغذائي وتوريد حبوب مجانية للدول الأكثر فقرا.
وفي حديث لـ"العربي الجديد" عشية القمة، اعتبر نائب رئيس اتحاد الدبلوماسيين الروس الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو أندريه باكلانوف أن روسيا والدول الأفريقية ينبغي لها التركيز على سبل الدفع بالعلاقات الثنائية من دون وسطاء، قائلا : "تبلغ حصتنا في إجمالي الناتج العالمي نحو 2 في المائة، وحصة أفريقيا 3 في المائة، رغم أننا نملك مجتمعين 45 في المائة من الثروات الطبيعية في العالم. لذلك تتلاقى مصالحنا في مسألة وضع أطر ثنائية ومتعددة الجوانب لتجنب الوساطة الغربية في المجالين المالي واللوجستي".