قال وزير المالية إسلم ولد محمد أمبادي أنه تقررتخفيض 10% من ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية
وأضاف ولد محمد أمبادي خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء أمس إن مشروع قانون المالية الأصلي لهذه السنة تضمن بعض الإجراءات “من أجل التوفيق بين التزامات الدولة مع الدول الخارجية فيما يخص بعض الاتفاقيات من أجل تسوية القوانين الضريبية على أساس التزامات الدولة”.
وأكد الو وأكد أن مشروع قانون المالية المذكو سجل انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية “من أجل ترشيد الموارد”. وهويعتمد أساسا على الموارد الذاتية للبلد.
ونوه بأن مشروع قانون المالية الذي صادقت عليها الحكومة أمس؛ أنه تقرر خفض 10% من ميزانيات التسيير المخصصة للمؤسسات الحكومية وتوجيهها للاستثمار في مشاريع تنموية هامة، كالصرف الصحي لنواكشوط، والنقل الحضري للعاصمة في أفق ألفين وستة وعشرين.
الريادة بتصرف