افتتحت اليوم في نواكشوط ورشة عمل حول استرجاع المعطيات الأولية لرقابة وفيات الأمهات والأجنة والتصدي لها، وإعداد تقرير حول وفيات الأمهات والأجنة لسنتي 2020 – 2021.
وتهدف الورشة، التي ينظمها البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على واقع صحة الأم والطفل ورقابة وفيات الأمهات والأجنة والتصدي لها من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة للحد منها.
وافتتح المكلف بمهمة بوزارة الصحةبون ولد القطب وزيرة الصحة الورشة حيث أوضح أن صحة الأمهات والمواليد الجدد شكلت أهم مرتكزات استراتيجيات الصحة على مدى عقود من الزمن، كما تحتل الصدارة في المخطط الوطني لتنمية قطاع الصحة للفترة ما بين 2021 -2030.
وأضاف أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى أوامر بتحسين صحة الأم والطفل، وهو ما تعمل على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، الرامية إلى ولوج كافة المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، خاصة الفئات الأكثر هشاشة.
وقال إن هذا المجال عرف تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث استحدث برنامج التكفل الشامل بالنساء الحوامل مقابل مساهمة رمزية بمقدار 400 أوقية جديدة، إضافة إلى التكفل بالرفع الطبي بين المنشآت الصحية والولايات، كما تم التكفل الشامل بخدمات الإنعاش ذات التكلفة الباهظة لكل المواطنين على عموم التراب الوطني وكان لها انعكاس إيجابي كبير على صحتهم، خاصة الفئات ذات الدخل المتوسط.
وبين أن التدقيق في أسباب وفيات الأمهات والتصدي لها يعتبر أنجع وسيلة لخفض هذه النسب التي لا تزال مقلقة في موريتانيا، وهو ما يستوجب العمل على تفعيل لجان المتابعة على المستويين الجهوي والوطني.
وقال إن هذه الورشة تعتبر فرصة لمناقشة التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات التي يتم اكتشافها خلال عمل لجان تدقيق ورصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد، وإعطاء توجيهات صارمة لتنفيذ توصيات هذه اللجان على كافة المستويات، مؤكدا على ضرورة التركيز على أهداف هذه الورشة التي سيعمل القطاع على تنفيذ التوصيات المتمخضة عنها.
بدوره قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية محمد ولد محمد الشيخ، إن وزارة الصحة قررت من خلال البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، بدعم من الشركاء الفنيين والماليين، تنشيط البرنامج الوطني للصحة الإنجابية من خلال تنظيم ورش عمل إقليمية لتحديث المعلومات حول تحديد التدابير الرئيسية لتحقيق الأداء الفعال للجنة الرصد الوطنية، واللجان الإقليمية ولجنة مراجعة المقاطعات لوفيات الأمهات والفترة المحيطة بالولادة، وتطوير التقرير الوطني حول الوفيات النفاسية والفترة المحيطة بالولادة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تنشيط النظام من خلال تعزيز دور اللجنة الوطنية لرصد مراجعة وفيات الأمهات والمواليد ومراجعة القرار الوزاري الذي يحدد وجوب الإخطار بحالات وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة وإضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التدقيق في وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وهو ما يشكل إطارا قانونيا مهما.
وجدد التزام منظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء الآخرين بمواصلة دعم موريتانيا في جهودها الرامية إلى إنهاء جميع الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين النساء والأطفال والمراهقين، وتهيئة بيئة مناسبة لذلك