عبرت منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، عن شجبها وإدانتها لما وصفته بـ "استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية للمطالبة بحقوق مشروعة"، وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة الشباب الذين تم اعتقالهم في تظاهرة الأمس.
ونددت المنسقية؛ في بيان تلقي موقع الحصاد نسخة منه ، إنها تندد بما عبرت عنه بالتنكيل "الذي تعرضت له الصحافة وهي تؤدي عملها و التعرض للبرلمانيين الذين وقفوا استهجانا لما تعرض له الشباب و محاصرتهم في لهيب الشمس ازدراء بالشعب و استهتارا بهيئاته المنتخبة"، بحسب تعبير المنسقية.
وحذرت المعارضة النظام من "العواقب الوخيمة للتمادي في الرهان على قمع المواطنين و التنكيل بهم كحل للأزمات المتلاحقة في البلاد"، مؤكدة أن ذلك "لن يزيد طين الغضب الشعبي من سياسات الحكومة الرعناء إلا بلة".
وطالب المنسقية الحكومة بالكف عن "التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، وتفاقم الأزمات التي قادت البلاد إلى ما هي فيه من احتقان قد ينجم عنه انفجار مدمر في كل وقت"؛على حد وصف البيان.
وبدوره عبر حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة المعارض، في بيان منفصل، عن إدانته الشديدة لما أسماه "القمع الوحشي الذي تعرضت له تظاهرة شباب 25 فبراير السلمية"، محذرا الحكومة من "استعمال القوة ضد المواطنين العزل الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة".
وطالب الحزب، الذي وضع حدا لتجميد نشاطه بعد انضمام حزب عادل إلى الأغلبية، بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين إثر أحداث الأمس و تحميله السلطات الأمنية المسؤولية كاملة عن سلامتهم".
وأشار حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، إلى أن الحراك الشعبي الذي تعرفه عدة مناطق من الوطن هذه الأيام "ناتج عن سوء إدارة أمور البلاد من طرف النظام وتردي أحوال السكان والاحتقان السياسي الذي بلغ أوجه".
وأضاف أن حل الأزمة الخانقة التي تعرفها موريتانيا حاليا يمر "بالتغيير الجذري من طرف محمد ولد عبد العزيز لأسلوبه في حكم البلاد، أو تنحيه وفسح المجال أمام الموريتانيين لاختيار من يحكمهم بالطرق الديمقراطية"، وفق نص البيان.