ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، لجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية .
وفي بداية الجلسة تم استعراض ودراسة مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، حيث يسعي هذا النص الي خلق إطار تنظيمي يحدد مدي تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام وذلك من اجل تدعيم اللامركزية خدمة للمواطن وسعيا الي خلق تنمية مستدامة طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبعد النقاش والمداولة، اجازت اللجنة الوزارية نص المشروع بعد ادخال التعديلات عليه.