قال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، إن المسؤلية الملقاة على عاتق القضاء مسؤلية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام تجسد في برنامج الحكومة الذي جعل من الاهتمام بالقضاء وإصلاحه هدفا استراتجيا، وفق قوله.
وأضاف ولد أحمد عيده، خلال افتتاحه اليوم الإثنين، ملتقى تكوينيا لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية حول النزاعات العقارية، أن وزارة العدل عملت على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي من خلال التكوين المستمر.
وأكد ولد أحمد عيده، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون، ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها، وذلك لمالها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.
الوكالة الموريتانية للصحافة