ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود أمس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشتركSCAPP.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض حول تقرير سنة 2022 لتنفيذ خطة العمل الثانية للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030 والذي استعرض أهم المنجزات حسب المحاور ورافعات البرمجة الاقتصادية مع المعطيات السوسيو إحصائية لمدى تقدم تنفيذ البرامج على المستوى القطاعي.
وقد أوصت اللجنة بضرورة مواءمة خطة العمل الثانية للاستراتيجية مع المرجعيات الأساسية للعمل الحكومي وهي برنامج رئيس الجمهورية “تعهداتي” والمجسد من خلال خطط العمل الحكومية وبرنامج “أولوياتي الموسع” لرئيس الجمهورية؛ والخطة الوطنية للإنصاف والمواطنة واللحمة الاجتماعية “إنصاف”.
وفي الختام، طلب الوزير الأول من اللجنة الفنية المشرفة على إعداد التقرير الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وتوصيات القطاعات الوزارية كل حسب المحور ورافعات البرمجة الاقتصادية التي تخصه.