طار تعزيز دعمها للدول الأفريقية الشريكة، أعلنت مجموعة التنسيق العربية من الرياض، الخميس، تخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى عام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة.
وبينما تأتي هذه المبادرة قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، تواجه كثير من البلدان الأفريقية بصفة خاصة آثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.
وأشارت المجموعة، في بيان، إلى إدراكها أن العلاقة بين التنمية المستدامة وتمويل أنشطة العمل المناخي « شاملة ومعقدة »، مجددة التزامها بزيادة المساعدات المالية لتغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ، وللمساعدة في سد ثغرات الاستثمار في سبل الوصول إلى الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتعزيز القدرة على الصمود بوجه تغيرات المناخ والتخفيف من آثاره والتكيف معه، بالإضافة إلى الأمن الغذائي.
ونوّه البيان أن التمويل المخصص للمبادرات سيدعم مجالات كثيرة، مثل؛ أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل القطاع الخاص والتجارة وتيسيرها، والأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وفاعلية التنمية. كما أقرت المجموعة الحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الإجراءات المنسقة في الوقت المناسب.
ودأبت المجموعة منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الأفريقية الشريكة، واستثمرت مؤسساتها مجتمعة أكثر من 220 مليار دولار في المنطقة حتى الآن، مؤكدة التزامها بدعم التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.
وبالنيابة عنها، قال الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية : « إيماننا بأفريقيا الواعدة، ومجتمعاتها الحيوية، وشبابها الحيوي لا تتزعزع »، مضيفاً : « مع ذلك، فإننا ندرك تماماً التحديات التنموية التي تواجهها القارة، من تداعيات الوباء العالمي الأخير، وتحديات الأمن الغذائي، وأزمة المناخ المتصاعدة ». وتابع : « نحن ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع الدول الأفريقية والكيانات الإقليمية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الإنمائية الأخرى ».
يشار إلى أن المجموعة هي تحالف استراتيجي يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي، تتكون من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف، تضم صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية بأفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.