قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه إن الحكومة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لن تتأخر في المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات (كرامة)، إذا وصلها بشكل توافقي من مختلف الفاعلين وكانت نصوصه منسجمة مع الشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا”.
وأضافت، خلال إشرافها اليومفي نواكشوط على تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، ”
أن “تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تضمنت التزاما صريحا بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بحماية المرأة، وضمان إثراء وتنوع تلك النصوص بما يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة، وبما يستجيب لتلبية الحاجات الملحة في توفير الحماية القانونية للنساء”.
وأوضحت أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال في جميع دول العالم يمثل تحديا تنمويا وحقوقيا، ويتخذ أشكالاً عديدة ولا يقتصر على ثقافة أو منطقة أو بلد معين، ولا على مجموعة محددة من النساء، مشيرة إلى أن موريتانيا اتخذت للحد من هذه الممارسة عدة تدابير قانونية ومؤسسية، بالإضافة إلى الجهود القانونية والثقافية التي ترمي لمحاصرة هذه الممارسة المنبوذة.
ونوهت إلى أن القطاع يعمل أيضا على تمكين المرأة اقتصاديا لدعم استقلاليتها سعيا لبلوغ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مجددة تضامن الحكومة مع الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال في غزة، ومثمنة الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها.