صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005-006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل، والمتضمن إنشاء نظام التأمين الصحي.
ويعزز مشروع القانون الحالي الإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ 2019 لتعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي للمواطنين والتي تشكل الصحة عنصرا أساسيا فيها.
كما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية بالتأمين الصحي ليشمل ذوي الحقوق المؤمن الاجتماعي المتوفي من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي والمساهمة في تحسين الظروف الصحية للمواطنين.
وقد أنشئ الصندوق الوطني للتأمين الصحي 2005 وهو يساهم بفعالية في توفير التغطية الصحية للمواطنين مما يسهل نفاذهم بسهولة الى الخدمات الصحية العمومية وفي بعض العيادات الخاصة من خلال تحمل جزء كبير جدا من تكاليف الفحوص والاستشارات الطبية ومساهمة معتبرة في خفض تكاليف شراء الأدوية .