يعيش مواليد السبعينات في موريتانيا وضعية لا يحسدون عليها في مجالي التعليم والعمل حيث يتملكهم اليأس والإحباط بعد أن ظلمهم التاريخ بمسلسل من السياسات الإصلاحية العرجاء شلت عملية تعليمهم وقطعت الصلة بينها وسوق العمل، كما لم تنصفهم الجغرافيا التي تمادت في إفشال تلك السياسات المرتجلة بإعطائها أبعادا عرقية، ورغم بصيص الأمل الذي لاح لهم في نهاية نفق كفاح البحث عن العمل المظلم ، بعد القرار القاضي بتمديد السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية الي 40 سنة ، والذي اعتبر من أهم القرارات التي تم اتخاذها لمعالجة الوضعية الاجتماعية المتردية في موريتانيا، فإن غطرسة المدرسة العليا للصحافة والقضاء واللجنة الوطنية للمسابقات، وجهلهما التام بتراتبية القوانين كان الصخرة التي تحطمت عليها آمال آلاف العاطلين حيث مثل الاعلان عن اقتصار حق المشاركة في المسابقة دخول المدرسة الوطنية للادراة على 36 سنة اخر مسمار يدق في نعش جيل محتضر منذ سنين.
مأساة هذا الجيل ليست وليدة الحظة اذ بدأت مع ارهاصات السياسة الخاطئة للتعريب التي انتهجتها السلطات الموريتانية بداية السبعينات ،تلك السياسة التي عملت على اعداد جيل معرب ،بينما تركت الادارة وسوق العمل مفرنسان ،وكأنها تتعمد اقصاء هذا الجيل وتهميشه ، فضلا عن تأثيرها الواضح والخطير على الوحدة الوطنية حيث ساهمت الي حد كبير في تمايز مجتمعين داخل الدولة يتمتع كل منهما بثقافته الصرفة وحتى للغته الرسمية ،وذالك من خلال طابع الاختيارية الذي انتهجته بكل غباء وعدم تبصر .
ولم تقف العقبات التي واجهت مواليد السبعينات في موريتانيا عند هذا الحد اذ تزامنت الفترة التي تمكن فيها اصحاب الشخصيات الفلاذية والعزائم القوية منهم من مواصلة دراستهم والحصول على شهادات عليا مع تسيب عام في الادارة الموريتانية والوظيفة العمومية بصفة خاصة اسفرعن اكتتاب عدد كبير من الاطر بالطرق الملتوية ،فيما تم تعطيل حق التقاعد الضروري لفتح المجال أمام وافدين جدد الي الوظيفة.
حيث كان للموظفين نصيبهم من غريزة رفض التناوب المعروفة المتأصلة لدى الموريتايين ،فظلو ا يمددون دائما فترات عملهم ،ويتهربون من الاحالة للمعاش ليزيدوا بذالك من طوابير المنتظرين من الخرجين العاطلين لكنه انتظار قد لايطول كثيرا خصوصا وان السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية انذاك لاتتجاوز 30 سنة ،و غالبا يصطدم الطالب بعد تخرجه تعكر حسرة الطالب على تجاوزه هذه السن من فرحة تخرجه،وهكذا يحال المتخرجون مباشرة الي التقاعد .
المحبطون من هذه الوضعية تنفسوا الصعداء بعد اعلان "ولد عبد العزيز" الاخير تمديد السن القانونية لولوج الوظيفة العمومية الي اربعين سنة.
وبدؤوا يعدون الأيام والساعات وحتى الدقائق والثواني حابسين انفاسهم في انتظارتحقيق حلم العمر الذي راودهم منذ نعومة اظافرهم بالمشاركة في مسابقة اكتتاب تمكنهم من استثمار جهد السنين .
وفعلا تم الاعلان عن واحدة من اهم المسابقات في البلد : قضاة ،وصحافة ،وكتاب ضبط واداريين ..لكن الرياح جاءت بما لا تشتهى سفن العاطلين ،حيث حدد بلاغ المسابقة السن القانونية في 36 سنة ضاربا عرض الحائط بتمديد هذه الفترة من طرف اعلى سلطة في البلد ،ذالك ان النظام الداخلي للمدرسة العليا للقضاء والصحافة الذي اعد مؤخرا شدد على ان اعمار طلاب لدى تخرجهم من المدرسة يجب ان تتجاوز الاربعين .
الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط القانونية الموريتانية لخروجه الصارخ على مبدأ تراتبية القوانين الذي تحتل بموجبه المراسيم الرئاسية المكانة الثانية في السمو بعد القوانين الدستورية،بينما يظل قانون المدرسة العليا للقضاء والصحافة في سلم القوانينالداخلية الضعيفة .
ولاشك ان تراجع السلطات الرسمية عن قرار كهذا ومحاولة الالتفاف عليه بمبررات واهية سيزيد الطين بلة ،في وقت يعرف فيه البلد حراكا اجتماعيا غير مسبوق، وموجة من الاحتجاجات العارمة تغذيها رياح الثورات التي تجتاح عدة بلدان عربية ،فهل ستستمر المدرسة العليا للقضاء والصحافة، واللجنة الوطنية للمسابقات في التطاول على القانون والتلاعب بمصير لعاطلين وغمط حقوقهم متجاهلتين مايكن ان ينجر عن ذالمك من مخاطر ؟ ام نهما ستتداركان الموقف وتصلحان الغلط بما يضمن سيادة القانون واحترام مشاعر العاطلين في هذا الظرف الدقيق؟
mrabih88@gmail.com