بدأت غيانا، الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية، في الظهور كقوة اقتصادية كبيرة. وفقاً لصندوق النقد الدولي (IMF)، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 800 ألف نسمة بنحو 38.4% في عام 2023 (كما في أكتوبر 2023).
ولم تسجل أي دولة أخرى معدل نمو أعلى هذا العام. العامل الرئيسي وراء هذا التطور هو إنتاج النفط. وفي عام 2015، اكتشفت شركة النفط والغاز إكسون موبيل رواسب نفطية كبيرة قبالة سواحل غيانا. ويقدر حجم ما يسمى بكتلة ستابروك بما يصل إلى 10 مليارات برميل من النفط.
وتلعب حقول النفط دوراً مركزياً في اندلاع التوترات الحالية مع فنزويلا، حيث تطالب الدولة المجاورة بالمنطقة الواقعة غرب نهر إيسيكويبو وبالتالي بمعظم المياه الواقعة قبالة ساحل غيانا.
الاقتصاد الوحيد الذي سيتجاوز الازدهار الاقتصادي الذي حققته غيانا في عام 2023 هو منطقة ماكاو الإدارية الخاصة الصينية. أصبحت ماكاو، المعروفة باسم "لاس فيغاس آسيا"، مركزاً حيوياً للتجارة والترفيه. نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 74% مدفوع بشكل أساسي بصناعات مثل السياحة والقمار والعقارات. وساعدت المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية في دفع النمو الاقتصادي.
يعد نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا هاما على القوة الاقتصادية لأي بلد. وتبين نظرة على توقعات صندوق النقد الدولي العالمية أن معظم البلدان تشهد مرة أخرى نمواً ضعيفاً في أعقاب الركود الذي شهدته العام الماضي.
بينما أظهر التقرير الذي أعدته "Statista"، واطلعت عليه "العربية Business"، ليبيا، كثالث أسرع الاقتصادات نمواً خلال عام 2023، بمعدل نمو متوقع يتجاوز 12.5%