توقع صندوق النقد الدولي تباطأ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4,8% في عام 2023، مقابل 6,4% في عام 2022، وذلك في بيان أصدره امس عقب مصادقة مجلسه التنفيذي على تقديم قرض لموريتانيا بأكثر من 103 مليارات أوقية قديمة
كما توقع الصندوق أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي، ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022.
ورأى الصندوق أن الآفاق الاقتصادية في البلاد ما تزال "محفوفة بعدم اليقين".
وحدد الصندوق أهداف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه الصندوق في "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر".
وأضاف أن البرنامج يتضمن ثلاث ركائز، أولها تحسين إعداد الميزانية متوسطة الأجل للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، وتخفيف التقلبات المرتبطة بإيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
أما الثانية فهي تعزيز أطر السياسة النقدية، وسياسة الصرف الأجنبي، وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي من أجل السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الاقتصاد الموريتاني أكثر قدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية
فيما حدد صندوق النقد الدولي الركيزة الثالثة لهذا البرنامج في "مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي".
الأخبار