أعلن صندوق النقد الدولي، أنه وافق على تقديم قرض لموريتانيا بقيمة 258.21 مليون دولار، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية مع الحكومة في البلاد.
وذكر البنك في بيان مساء الثلاثاء، أن صرف القرض سيتم على شرائح، "وعلى نحو يتماشى مع سرعة تنفيذ إصلاحات تضمنها اتفاق مع الحكومة".
ويهدف القرض إلى "دعم جهود موريتانيا لتعزيز صلابتها في مواجهة الصدمات المناخية، وتحسين قدراتها على حماية الفئات الأشد ضعفا في مواجهة الصدمات المناخية، والتعجيل بالتحول إلى استخدام مصادر طاقة أنظف".
وأعلن الصندوق أنه سيقدم دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21.52 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي بموريتانيا إلى 4.8 بالمئة في 2023 مقابل 6.4 بالمئة في 2022.
بينما توقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4.5 بالمئة في أواخر 2023، مقابل 11 بالمئة في عام 2022.. "مع هذا، ما تزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين".
وأشار الصندوق إلى أن الاحتياطيات الدولية، ظلت عند مستوى مناسب، كما ظل أداء المالية العامة يتماشى مع هدف تخفيض الدين الخارجي الذي حددته السلطات على المدى المتوسط، دون تقديم أرقام.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي الموريتاني "اتخذ خطوة مناسبة بتشديد السياسة النقدية لتثبيت معدل التضخم وذلك تمهيدا لإنشاء منصة جديدة للصرف الأجنبي بين البنوك خلال الشهر الجاري ستمكن موريتانيا من التحول التدريجي إلى نظام سعر الصرف أكثر مرونة".
الأناضول