صادق البرلمان أمس الأول خلال جلسة علنية على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وأربع وثلاثين (108.129.851.734) أوقية.
مشروع قانون المالية لسنة 2024 أعد على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات : الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية، وسيسجل القطاع الثانوي ارتفاعا في معدل نموه من 5,2% سنة 2023 إلى 6,4% سنة 2024؛ وتعود هذه الزيادة في معدل النمو إلى النشاط الكبير لفرع البناء والأشغال العامة والأداء الجيد للمعادن، هذا مع الديناميكية التي سيشهدها القطاع الثالث مع ارتفاع معدل النمو من 6,2% سنة 2023 إلى 7,5% سنة 2024. ويعود الفضل في هذا النمو إلى فرع الخدمات ولا سيما القطاع المالي.
كما يتمتع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024 بميزة خاصة، بالنظر لتزامنه مع السنة الخامسة والأخيرة من مأمورية رئيس الجمهورية، ولكونه يشكل قطيعة ميزانوية مع سنوات كوفيد19، وبداية انتعاش اقتصادي وطني بعد فترات التضخم التي عرفها العالم.
ويسعى المشروع الذي يتخذ من وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2020-2026 إطارا للميزانية، مما يضمن اتساقا مع السياسات العمومية ومصداقية لتسيير الميزانية؛ إلى تعزيز حسن الأداء الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين مع محافظته على الاستدامة المالية.
المشروع سيعمل كذلك على رفع التحدي المزدوج في المجال الضريبي من خلال تحسين الإيرادات الضريبية عبر تحصيل أفضل للضرائب والرسوم، وخفض نفقات التسيير وإعادة توجيهها لمشاريع هيكلية مثل الصرف الصحي لمدينة نواكشوط أو مشروع الانسيابية الحضرية لهذه المدينة في أفق 2026.
ويتوازن مشروع ميزانية 2024 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (108.129.851.734) أوقية بزيادة قدرها 2% مقارنة مع 2023، مع توقع تسجيل رصيد لميزانية 2024 بما مقداره 6.209.973.082 أوقية، ناتجا عن سياسة جيدة للتحصيل الضريبي وعن خفض لنفقات التسيير.
ويخصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 مبلغ 64,84 مليار أوقية لميزانية التسيير، أي ما يعادل نسبة 61% من الميزانية العامة للدولة، وهو ما يعني زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2023 (أقل من 2%)، وعلى العكس من ذلك، زادت ميزانية الاستثمار من 41,52 مليار أوقية سنة 2023 لتصل إلى 43,42 مليار أوقية سنة 2024، وتقدر الموارد الضريبية في مشروع القانون بمبلغ 66,08 مليار مقابل 58,82 مليار سنة 2023، وهو ما يشكل ارتفاعا طفيفا رغم الظروف المحلية والدولية.