الانتعاش الاقتصادي و عوامل الاستقرار السياسي / عيسى ولد الداهي

كما أن الآثار السلبية لموجة الإصلاحات الهيكلية في عقد الثمانينات (البرنامج الاقتصادي 1985-1988، برنامج الدعم والدفع 1989-1991) ،حيث بلغ ارتفاع عجز الموازنة العامة حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي، و وصل عجز ميزان المدفوعات نسبة 34%، و التضخم إلى 14%، كانت كفيلة بتغيير المنحى السياسي وفق مسلمة الاقتصاد يصنع السياسة، فوضع دستور ال20 يوليو،وانتهجت مقاربات جديدة للإصلاح السياسي و الاقتصادي تقوم على توظيف متلازمة الديمقراطية والتنمية ، بغية استيعاب النقمة الاجتماعية ا لناجمة عن توسع الطبقات الدنيا من الشرائح الاقتصادية والجانحة إلى الاتجاهات الراديكالية ، في مقابل اضمحلال الطبقة الوسطى حيث يكون الاختلاف السياسي أكثر تهذيبا.

وفي نفس السياق وصل سقف الدعم الذي تحصل عليه في الفترة (1985- 2000) حوالي 4.5 مليارات دولار مقابل التنفيذ الحرفي للبرامج الإصلاحية، التي ترتب عليها تخفيض الأوقية بنسبة 310%، وإلغاء الدعم عن السلع حتى تضاعفت أسعارها، وتصفية مؤسسات القطاع العام ( شركات النقل، والسكر، والصيدلانية، وتسويق المواشي، والتأمين، وتوزيع المحروقات)، وشرعت الأبواب أمام الخصخصة المتوحشة، وجمدت الأجور التي حددت حدودها الدنيا في جميع القطاعات بـ44 أوقية لساعة العمل الواحدة، وألغي التوظيف إلا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن. مما إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة و تدهور القدرة الشرائية وتراجع الطبقة الوسطى وانزلاق فئات كبيرة منها إلى حافة الفقر والحاجة.

هذه التراكمات بلغت ذروتها بين سنتي 2001 و 2002 حيث قفزت نسبة الفقر المدقع من 2% إلى 27%، والفقر الشديد من 12% إلى 40%. ووصلت المديونية الخارجية مع نهاية 2003 إلى ثلاثة مليارات دولار. و انهارت الثقة في أكبر مؤسسات الاقتصاد الوطني مع كشف تقرير مدقق البنك الدولي سنة 2005 ، للمغالطات التي كان يقدمها البنك المركزي في الفترة 1994_2004. وفي خضم هذه الاضطرابات الاقتصادية بلغت الاستقطابات السياسية والاجتماعية ذروتها مع الاعتقالات في صفوف الإسلاميين و المحاولة الانقلابية 8_9 يونيو 2003، مما خلق جوا من الاحتقان والنقمة شكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الأهلي.

وللخروج من حالة الاحتقان هذه، كان هناك الكثير الذي يجب فعله، ولكن الأولوية كانت للتفكير الجدي في إعادة تأهيل الطبقة الوسطى التي تمثل بميسورتها الاقتصادية واستنارتها العقلية، صمام الأمان للتعايش السلمي، والدعامة الاجتماعية الصلبة للبناء الديمقراطي الحقيقي.

إن إعادة التأهيل هذه تحتاج إلى مشروع نهضوي شامل ومستديم يستهدف تأسيس بنية تحتية مجتمعية "اقتصادية اجتماعية" يسبقها مناخ سياسي مستقر.

وفي سياق معادلة "السابق واللاحق" فإن عملية النهوض والإصلاح في مجتمع يعاني هشاشة الطبقة الوسطى يكون السابق فعلاً سياسياً واللاحق فعلاً اقتصادياً، أما السابق السياسي فكان الانقلاب ا الذي قاده ضباط المجلس العسكري للعدالة و الديمقراطية 03/08/2005. وأما اللاحق الاقتصادي فكان المقاربة الجديدة في توجيه الإصلاح الاقتصادي،و التي تقوم على الحد من الفساد الإداري والمالي بوصفه السبب الرئيسي لفشل المقاربات السابقة، و اعتماد استراتيجيات من قبيل الشفافية في التسيير العمومي، تفعيل دور المؤسسات الرقابية، التسيير حسب الأهداف، تفعيل دور الإعلام و المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي،والاندماج في المبادرات الدولية ذات الصلة ( مبادرة الشفافية في الصناعات الأستخراجية)،و التعويل على الأجيال القادمة في توزيع الثروة، من خلال إنشاء صندوق وطني لتسير عائدات النفط (FNRH) يرصد ثلث احتياطياته للأجيال القادمة، وثلثها للازمات والطوارئ، وثلثها لدعم المالية العامة، مما أدى إلى كسب الثقة الداخلية والخارجية في الاقتصاد الوطني، كما جاء تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة سنة 2007، انعكاسا طبيعيا للانتعاش الاقتصادي الذي أفرزته فترة 18 شهرا من حكم الضباط، والتي حددت المسار الصحيح لإقامة ديمقراطية حقيقية تخدم التنمية والبناء،

لكن هذا المسار سرعان ما بدأ في الانحراف مع تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس المنتخب، حيث اتهمت بالعجز في مواجهة الغلاء و وجهت لها انتقادات تتعلق بقضايا فساد وتمويلات مشبوهة لمؤسسات خيرية وقضية مصفاة انواذيب، والسعي إلى خصخصة شركة اسنيم، بالإضافة إلى أمور أخرى أدت في النهاية إلى قبول استقالتها وتكليف حكومة أخرى أعادت رموز الفساد و سوء التسيير في الحقبة الماضية الى الواجهة، مما حدى بالأغلبية البرلمانية إلى طرح مشروع بحجب الثقة عنها وبدأت الأوضاع في التأزم مع مطالبة النواب بتشكيل لجان تحقيق في مشاريع ومؤسسات عمومية، وتشكيل محكمة العدل السامية التي يحقلها محاكمة رئيس الجمهورية، إلا أن الحكومة رفضت مثل تلك الخطوة ، الأمر الذياعتبرته الأغلبية عرقلة لعمل البرلمان وانحراف للعملية الديمقراطية عن مسارها الطبيعي وتحولها إلى وسيلة لاختلاس المالالعام،و مع انسداد أفاق الحوار، كان لزاما على الضباط الذين خطوا طريق الديمقراطية العودة لتصحيح مسارها نحو التنمية و البناء و هو ما حدث في السادس من أغسطس 2008، وتعزز في 18 يوليو 2009 عندما أكد الشعب ثقته في توجهات الحركة التصحيحية وتمسكه بالحرب على الفساد والمفسدين، من خلال انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة بشهادة المراقبين المحليين والدوليين، حيث كانت جميع الأوراق الرابحة ( اللجنة الوطنية للانتخابات، وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع ) بيد الطرف الآخر.

إن الربط الآنف للمعطيات التاريخية والاقتصادية، لايهدف فقط إلى إبراز دور الطبقة الوسطىفي إعمال العلاقة السببية بين الاستقرار الاقتصادي و الاستقرار السياسي، بقدر ما يهدف إلى التمهيد لاستشراف مقومات نجاح الطرح الاقتصادي لحكومة رئيس الفقراء، وبرنامجه الانتخابي ذي الطابع الاجتماعي و التنموي الرامي إلى إعادة تأهيل هذه الطبقة . و ذالك من خلال تحليل الأهداف و تقويم المنجزات.على ضوء خريطة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي للفترة 2009-2015.

خريطة العمل الحكومي في المجال الاقتصادي

مما لاشك فيه أن حركة التصحيح قد ورثت تركة صعبة في جميع المجالات، لاسيما المجال الاقتصادي حيث المؤسسات متهالكة وتعاني من استشراء الفساد والمحسوبية، وآفاق التنمية شبه معدومة جراء تجذر البطالة، وارتفاع الأسعار ، ونقص الموارد المائية، وهشاشة البنية التحتية وخاصة شبكات الطرق والمواصلات العامة، وتدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية. يضاف إلى ذلك أن أكثر من 46 بالمائة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي خضم مناخ عام يتسم بظرفية اقتصادية استثنائية تمثلت في أزمة الغذاء، و تداعيات الأزمة المالية الدولية، جاء الطرح الاقتصادي للحكومة مقنعا من خلال التركيز على المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار، وذالك بالاعتماد بصورة اكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام في ظل تباطؤ النمو العالمي و تأثيره على الاستثمارات و المنح الخارجية ، وبحيث يترافق ذلك مع العمل على رفع الإنفاق العام وتحسين إنتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوزيع مكاسب التنمية على سائر ولايات الوطن.

وفي مايلي تحليل للوضعية الاقتصادية على ضوء حصيلة السنة الأولى من البرنامج الحكومي في المجال الاقتصادي للفترة 2009-2015، من خلال انعكاس السياسات الاقتصادية المنتهجة على الواقع الميداني للقطاعاتالواعدةبالنمو الموجهبشكل مباشرإلىامتصاص البطالة و تقليص الفقر( القطاع الزراعي، القطاع المنجمي، قطاع الصيد والاقتصاد البحري).

حصيلة السياساتالاقتصادية

لقدمكنتالإصلاحاتالاقتصادية،المنتهجةمنذ2009 من استعادةالسيرعلىطريقالنمو.ففي الفترة 2009-2010،بلغتنسبةنموالناتجالداخليالخامحدود 6,5% ،( بينما كان يبلغ 1,1ـ% سنة 2009).وتم تثبيت التضخم في حدود 5%. بفضل التوسع الحاصل في القرض والتحسن المعتبر على مستوى الصادرات.

وفي مجال المالية العامة تراجع عجز الميزانية من 8,3% سنة 2009 إلى 3% من الناتج الداخلي الخام خارج النفط سنة 2010، نتيجة ضبط الإنفاق العام وخصوصاً الجاري منه، و التطور المعتبر في الإيرادات بفضل الجهود المبذولة في محاربة التهرب الضريبي و الحد التدريجي من عدد القطاعات الغير خاضعة للجباية. هذه الجهود ظهرت في زيادة صافية للدخول المرتبطة بالميزانية والتي سجلت نسبة قدرها 39.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. وقد مكن هذا الأداء الحكومة من زيادة النفقات العمومية بشكل معتبر إذ انتقلت من 243 مليار أوقية سنة 2009 إلى 295.7 مليار أوقية سنة 2010. وهو ما يمثل زيادة قدرها 22% (53 مليار أوقية). وقد خصصت هذه الزيادة من جهة للاستثمار الذي تزايد بصفة معتبرة، ومن جهة أخرى لتمويل الأعباء الإضافية الناتجة عن الإصلاح في نظام علاوات الموظفين ووكلاء الدولة.

وفي مجال تعبئة الموارد الضرورية لتجسيد أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة ، فقد تم توقيع 28 اتفاقية تمويل مع مختلف الشركاء في التنمية بلغت 130 مليار أوقية، من أصل 144,95 مليارا لمشاريع يراد تمويلها خلال الفترة 2010-2011، مما يؤشر إلى أن الأهداف المرسومة في هذا المضمار سيتم تحقيقها بما فيه الكفاية.

انعكاس السياسات الاقتصادية على القطاعاتالموجهةللنمو

1-القطاعالريفي

لقد جاءت نتائج العمل الحكومي ايجابية جدا ،على مستوى القطاعالريفي ( الزراعة والتنميةالحيوانية) الذي يمثل أحدالوسائلالمثلى لإرساءالنموفيفضاءالفقراء، لما يمتازبه منخاصيةتوزيعية هامةحيثيستوعب حوالي64 % مناليد العاملةالوطنية، حيث قامت بإنجازات معتبرة في هذا القطاع وذلك بفضل مقاربة مندمجة في سياق الحملة الزراعية 2010-2011 كلفت تعبئة مبلغ يقدر ب 5,4 مليار أوقية على نفقة ميزانية الدولة وتميزت هذه المقاربة بما يلي :

تزويد الأسواق بالاحتياجات الزراعية (بذور وأسمدة) وذلك بأسعار مدعومة بمستوي 50%مما مكن من انخفاض معتبر في الأسعار. تعبئة ملياري أوقية لتمويل قروض على الأمد القصير. تعبئة ملياري أوقية لعملية التسويق. تكوينيدعاملةمؤهلةمن خلال تعميم عملية تأطير المزارعين. توزيع مجاني ل 400 طن من البذور التقليدية . خص المزارعين ذوى الدخل المحدود بإجراءات تشجيعية مما مكن من دعم القدرة التنافسية لصغار المزارعين، و تعزيز الأمن الغذائي من خلال وفرة الإنتاج.

وفي مجال الدعم المقدم للمجموعات الزراعية تم استثمار 738 مليون أوقية لإنجاز أنشطة لصالح المجموعات المحلية، كما تم تبني الإتحاد الوطني لصناديق القرض والادخار في مجال التنمية الحيوانية كهيأة للقرض الصغير من الفئة (ا).

وفي ميدان الصناعات التحويلية لمنتجات التنمية الحيوانية ومشتقاتها رصد تمويل يبلغ 15 مليون دولار أمريكي لبناء مجمع لتحويل المنتجات الزراعية والحيوانية

وعلى مستوى الإنجازات الكفيلة بتحسين النمو في هذا القطاع فقد تم :

إصلاح مجموعة من السدود في كل ولايات كوركول والحوض الشرقي ولبراكنه وتكانت. تنفيذ برنامج استصلاح سهل ألاك الذي سمح بتهيئة 1.400 هكتار من بين 3.154 مبرمجة.

وفي نطاق برامج السياج الرامي إلى حماية 74.000 هكتار من المناطق المزروعة وراء السدود تم تنفيذ 14.000 هكتارا في مناطق الزراعة المطرية لصالح 268 بلدة في كل من ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه وكوركول ولبراكنه وكيديماغا وتكانت بقيمة تبلغ 1.244 مليون أوقية، كما سمح هذا البرنامج بخلق 9.484 فرصة عمل مؤقت بلغت الرواتب الإجمالية لأهلها 128 مليون أوقية على ميزانية الدولة.

وفي مجال تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين في المناطق الريفية تم تحويل الشركة الوطنية للتنمية الريفية إلى روصو؛ وتأسيس القرض الحيواني في مدينة لعيون؛ وتنشيط وتعزيز قدرات الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال.

– 2القطاع المنجمي

لقدعرفتمساهمةقطاع المناجم من خلال الإيرادات الجبائية (خارج اسنيم) نمو كبيرا حيث ارتفعت من ستة مليارات وسبع مائة مليون أوقية سنة 2009، إلى أربعة عشر مليار أوقية سنة 2010. نتيجة لإحداث لجنة وزارية مكلفة بمتابعة الإيرادات المنجمية، وإنشاء إدارة شرطة للمعادن، وإصدار القانون المتعلق باتفاقية التأسيس بين الدولة وشركة معادن النحاس بموريتانيا – MCM- والتي مكنت من زيادة الموارد العائدة للدولة ب 55% ، كما مكنت مراجعة الاتفاقيات مع شركة تازيازت موريتانيا و MCMمن تحسين مجمل الإيرادات بزيادة قدرها 60 مليون دولار أمريكي، و من جهة أخرى مكن النشاط المنجمي من خلق 1.377 وظيفة في نهاية سنة 2010.

وعلى مستوى الإنجازات الكفيلة بتحسين النمو في هذا القطاع فقد تم :

على المستوى المؤسسي تعديل المدونة المنجمية لإدخال مبدأ مساهمة الدولة بحدود 10% في رأس مال كل شركة تقوم باستغلال منجمي على امتداد التراب الوطني وبدون تعويض. وترجم هذا التعديل إلى واقع بمناسبة بدء أعمال شركة(Mauritanian Minerals Company)لاستغلال منجم للكوارتز في داخلت انواذيبو. مما سيخلق 300 فرصة عمل دائم برقم أعمال يقدر ب 15 مليون دولار أمريكي في السنة الأولى. كما ستمكن الصفقة التي تمت بين "كينروس" (KINROSS) و"ريد باك مانييك"(RED BACK MINING) من خلق رابع منتج عالمي للذهب والأول على مستوى إفرقيا عبر استثمار يقدر بمليار ونصف مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، مع إنتاج بحدود مليون أونصة سنويا، وخلق ثلاثة آلاف فرصة عمل. كما تجدر الإشارة إلى مراجعة المواد المتعلقة بالرسوم الجبائية خلال فترة التنقيب، وتحديد فترة انطلاق الأعمال بتسعين يوم ابتداء من المصادقة على الرخصة.

– 3قطاع الصيد والاقتصاد البحري

وصلت الإرادات الجبائية المحققة من طرف القطاع خلال سنة 2010 إلى 41 مليار أوقية، كما وصلت الصادرات الفعلية للإنتاج السمكي خلال نفس السنة إلي 48,5 ألف طنا، بقيمة 193,5 مليون دولار أمريكي، كما مكن التطبيق المحكم للإجراءات الإدارية في ميدان توزيع العمال على بواخر الصيد من خلق 1000 فرصة عمل وفي مجال تنظيم ورقابة الصادرات، تبنت الحكومة نظاما للمتابعة سمح بخلق 580 فرصة عمل من بينها 330 فرصة عمل دائم.

وعلى مستوى الإنجازات الكفيلة بتحسين النمو في هذا القطاع فقد تم :

تخفيف نفقات الاستغلال على المنتجين الصناعيين والتقليديين، من خلال إجراءات لخفض سعر المحروقات، كما قدمت الحكومة تمويلا يبلغ 100 مليون أوقية من أجل تنشيط هياكل القرض البحري لصالح الصيد التقليدي. إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بهدف تمكين الدولة، التي تمتلك 70% من رأس مال الشركة، من الحصول على آلية لمتابعة ومراقبة بيع الصادرات السمكية بقدر يضمن تحصيل قيمة مضافة أكبر لهذا القطاع على مستوى الاقتصاد الوطني.

وفي إطار الاستثمار الخصوصي، بدأت شركة صينية أعمال بناء مركب لتفريغ سفن الصيد وتخزين وتصنيع السمك مما سيوفر العمل الدائم ل 2.500 مواطن باستثمار قدره 100 مليون دولار أمريكي.

وبناء على ما سبق يتضحأن المؤشرات الاقتصادية الايجابية للسنة الأولى من عمل الحكومة، قد انعكست فعليا على أداء الاقتصاد الحقيقي، من خلال النهضة المسجلة في مشاريع البنىالتحتيةالأساسية،وارتفاع مساهمةالقطاعالمنجمي بشكلكبير،و معدلات الاكتتاب و التشغيل المعتبرة بفضل جعل التشغيل هدفا أساسيا لمختلف السياسات القطاعية والإستراتيجيات التنموية، وتحسنالمؤشراتالاجتماعيةبكيفية مطمئنة.

إن الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي. وقد ترجمت الأهمية القصوى التي توليها للقطاعات الاجتماعية إلى استراتيجيات وتدابير مندمجة ومتكاملة تستهدف تثمين رأس المال البشري، وإنعاش فرص الشغل والتقليص من معدل البطالة، وحماية القدرة الشرائية، وإطلاق آليات جديدة لتسهيل النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية كإصلاح التجمعات الترابية و تأمين مصداقية وثائق التعريف الوطنية، وتعزيز برامج محاربة الفقر.

مما يدل على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحفيز النمو وتسريعوتيرته،و إرسائهفيمحيطالفقراءلتمكينهممنالمشاركةبشكلأفضلفي العمليةالإنتاجية، وتوزيع ثمارها على كافة الولايات وتقليص الفقر إلى أبعد الحدود، وتعميم البنية التحتية وكسب ثقة الشركاء وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل بما يمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع الطبقة الوسطى.

إن مؤشرات الانتعاش الاقتصادي هذه وما تستند إليه من مؤهلات التعزز و الاستمرار، تحتم على جميع طبقات المجتمع استحضار المسؤلية الوطنية، وأولويات المصير المشترك لكل طبقة، في حماية وتعزيز المكتسبات التنموية و تحفيز الطبقات الكادحة و المهمشة على الاستفادة القصوى من الظرفية المثالية و المواتية لتسريع وتيرة تبلور الطبقة الوسطى، وإرساء دعائم الاستقرار السياسي و الرفاه الاقتصادي.

وهنا تقع المسؤولية المباشرة على النخب الوطنية الشابة، و المثقفين، والسياسيين، والإعلاميين في تهذيب الرأي العام و تحصينه في وجه هستيريا التقليد العشوائي التي تجتاح العالم، وخلق جو من الثقة والحماس المتبادل لبناء الدولة على أسس جديدةتنشر العدل وتصون الوحدة الوطنية وترسي لمؤسسات جمهورية راسخة وتؤسس لإدارة عصرية في خدمة المواطن والتنمية.

بقلم الخبيرالاقتصادي والمالي : عيسى ولد الداهي

issadahi@yahoo.fr