يترقب المهتمون و كذا السلطات، نتائج اختيار الجهة التي ستفوز بالمناقصة الدولية لبناء ميناء أعماق بمدينة نواذيبو. حيث تشتد المنافسة بين العديد من الشركات العالمية.
و تقول مصادر رسمية، إن إجراءات منح الصفقة ستتم مباشرة بعد اكتمال تسليم العروض، و ستشرف عليها لجنة مكونة من ممثلين عن سلطة المنطقة الحرة بنواذيبو ، و أخرى مشكلة بين القطاعين العام والخاص سيوكل إليها تصميم المشروع و تنفيذه و البحث عن تمويل إنجازه، كل ذلك مقابل 30 سنة من الاستغلال الفني و التجاري و الصيانة.
و يتكون الميناء من محطتين، طول كل منهما 300 متر و سيشيد على الشاطئ الفاصل بين منشآت سنيم و ميناء نواذيبو المستقل، كما تقدر تكلفته ب 320 مليون دولار امريكي، و تتوقع الجهات المتابعة له، نشاطا مينائيا قدره مليون و ربع المليون طن (1.4) في العام العام 2027 اي حدود ال 125 الف حاوية، على ان يتضاعف النشاط، خلال العقدين القادمين، تقول المصادر، و هي تتحدث بشغف و تفائل، عن ميناء الأعماق الوحيد في موريتانيا، إن شاءت له الاقدار، ان يرى النور.
هذا و ينتظر من ميناء الأعماق، المشروع الاستراتيجي(الأهم ربما في البلد) انتشال الاقتصاد الوطني، و جعله منافسا على المستوى، لبلدان تمتلك موانئ مشابهة له، و إن كانت بلدانها اقل مقدرات اقتصادية من بلدنا. يشير المصدر، مستدلا بتطور موضوع ميناء الأعماق، على ان الحكومة غير متخلية عن المنطقة الحرة بنواذيبو، عكس ما يتم تداوله من حين لآخر في صالونات نواذيبو، مدينة الاقتصاد و الاقتصاد،
مراسلون