أحالت الحكومة بشكل استعجالي مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض ترتيبات القانون رقم : 130 – 64 الصادر بتاريخ : 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط إلى البرلمان.
وتمت إحالة مشروع القانون بعد نحو 24 ساعة من أجازته خلال اجتماع الحكومة الأربعاء.
وقد استدعى البرلمان مؤتمر الرؤساء لاستقبال إحالة مشروع القانون الجديد، وقرر مؤتمر الرؤساء بدوره إحالته إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع، للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه.
ويلغي التعديل الجديد على القانون شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، كما يحيل اختصاص ترقيات ضباط الجيش إلى مجلس الوزراء بدل الرئيس.
وحددت الحكومة ضمن أهداف التعديل "ضمان إدارة أكثر فعالية لفئة الضباط الأعلون وترقيتهم، وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
الأخبار