دعا حزب اتحاد قوى التقدم المعارض نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الي تحمل مسؤولياته عما وصفه بـ "نتائج فشله الذريع في تأهيل الأحياء العشوائية وما ترتب على ذلك من هجرة متزايدة ومعاناة مستمرة لعشرات آلاف الأسر نتيجة التضليل والارتجال"
اتهم الحزب النظام بالتلاعب بمعاناة سكان العشوائيات ،وتجاهل "جهود الدولة السابقة في هذا المجال التي سمحت بتخطيط العديد من الأحياء الشعبية في السبخة والميناء وعرفات في أجواء هادئة".
وانتقد - في بيان وزعه اليوم الأحد- ما اسماها "عمليات التسجيل المسرحية التي " ضاعفت من معدلات الهجرة إلى العاصمة ،وفاقمت من معانات المواطنين"،مشيرا الي ابقاء الاف الاسر بين" منسية لم يشملها الإحصاء، ومنكوبة تبحث- بعد هدم مساكنها عن قطع أرضية بلا جدوى
".
وهذا نص البيان
دأب النظام القائم على استغلال معاناة فقرائنا سياسيا وإعلاميا منذ استيلائه على السلطة سنة 2008 في انقلابه العسكري سيئ الصيت، مركزا على أكثرها مأساوية وتعقيدا كمشكلة ما يسمى ب "الكزرات" التي وعد سكانها بوضع حد نهائي لمعاناتهم قبل حلول الحول، وبعد ثلاث سنوات وجدوا أنفسهم في ذات المربع الذي انطلقت منه الحملة الدعائية الصاخبة في الحي الساكن والذي لا زالت نحو ثلاثمائة أسرة من سكانه تفترش الأرض وتلتحف السماء في انتظار لفتة ... من "رئيس الفقراء"
كانت البداية مع عملية إحصاء صاحبتها حملة دعائية مغرضة أدت إلى هجرة سكانية من الداخل نحو نواكشوط ضاهت تلك التي جرت في سبعينات القرن الماضي بسبب الجفاف مما أنهك الاقتصاد الريفي الهش أصلا بعد أن غادر المزارعون حقولهم والمنمون مواشيهم والعمال مهنهم خشية إضاعة فرصة العمر التي روج لها النظام للحصول مجانا على قطعة سكن في نواكشوط .
لقد تجاهل النظام جهود الدولة السابقة في هذا المجال التي سمحت بتخطيط العديد من الأحياء الشعبية في السبخة والميناء وعرفات في أجواء هادئة وظروف مقبولة نسبيا, تحصل الأسرة فيها على مبلغ سبعين ألف أوقية (70000) وتتحمل الدولة أعباء نقل المرحلين, بينما لا يجري الحديث اليوم سوى عن عمليات إبعاد شبه قسري يحصل فيها أحسن الناس حظا على قطعة أرض بمساحة 120 مترا مربعا في مناطق نائية لا تتوفر على الحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة ، فضلا عن كون قيمتها لا تغطي ثلث تكاليف ما أنفق للحصول عليها. إضافة إلى ما اكتنف هذه العملية من أخطاء فادحة كتجاهل المسوح الطبوغرافية الجوية والاعتماد على لجان غير مختصة تم اكتتابها في ظروف غامضة، وما نجم عن ذلك من بقاء آلاف الأسر ما بين منسية لم يشملها الإحصاء، ومنكوبة تبحث- بعد هدم مساكنها عن قطع أرضية بلا جدوى.
لم تفعل السلطات أمام هذه الوضعية المزرية أكثر من عمليات تسجيل مسرحية ضاعفت من معدلات الهجرة إلى العاصمة وفاقمت من معانات المواطنين, ولا يبدو أن لهذا النهج حدودا في تفكير من يحكموننا مع الأسف.
فهاهم يعيدون اليوم نفس المسرحية بنفس الآليات قصد إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية أولا وفك الحصار عن القصر الرئاسي ثانيا, مما يعني المزيد من المعاناة بسبب الاستنزاف المادي والإنهاك البدني، بعد أن أصدرت رئاسة الجمهورية تعليماتها إلى السلطات الإدارية بتسجيل كل من يرغب في ذلك ممن يحمل بطاقة تعريف وطنية في عملية عبثية كتلك التي تم فيها إبدال وصل بوصل.
إننا في اتحاد قوى التقدم، لنؤكد - في ظل استمرار أساليب النظام المضللة والمغالطة والمهينة لمواطنينا- على :
• إدانتنا الشديدة و رفضنا المطلق لمثل هذه الأساليب المراوغة التي بدأ المواطنون يكتشفون حقيقتها الزائفة؛
• نحمل النظام نتائج فشله الذريع في تأهيل الأحياء العشوائية وما ترتب على ذلك من هجرة متزايدة ومعاناة مستمرة لعشرات آلاف الأسر نتيجة التضليل والارتجال؛
• نهيب بشعبنا العظيم أن يرتقي بنضالاته المشروعة إلى مستوى التعبير صراحة عن رفضه لهذه الألاعيب المكشوفة والأساليب اللامسؤولة؛ فـ :
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلــــــــــــي ولا بد للقيد أن ينكســر
انواكشوط، 29- 05- 2011
قطاع الاتصال