الرئيس يتسلم التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب

تسلم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للتهذيب.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط لرئيس المجلس ابراهيم فال ولد محمد الأمين.

وعقب اللقاء، أدلى رئيس المجلس بالتصريح التالي :

“تشرفت اليوم بمقابلة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لأقدم لفخامته التقرير الأول للمجلس عن حالة النظام التربوي الوطني للسنة الدراسية والأكاديمية 2022-2023 طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2022-073 الصادر بتاريخ 23 مايو 2022 المتعلق بالمجلس الأعلى للتهذيب.

ويتزامن تقديم هذا التقرير مع موسم حافل بالإنجازات عشناه خلال شهري نوفمبر ودجمبر بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني، حصيلة انجازات مشرفة حظيت بها البلاد خلال السنوات الأربعة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ونتطلع إلى المزيد إن شاء الله تعالى.

وقد أكد الرئيس خلال هذا اللقاء على أن إصلاح التعليم خيار استراتيجي للنهوض بمنظومتنا التربوية وتكوين أجيال قادرة على رفع التحديات وكسب رهانات التنمية، إصلاح يمكن كل الموريتانيين من الولوج إلى خدمة التعليم الجيد حتى تمحي فيه الفوارق بما يعزز الولاء للوطن والتمسك بالثوابت الدينية والثقافية، تماما كما ترمز إلى ذلك المدرسة الجمهورية.

وأعطى التوجيهات من أجل مواكبة القطاعات، كل من موقعه، بما يمكن المجلس من القيام بمهامه المتعلقة بالتنسيق والتوجيه والمتابعة والاستشارة والتقييم.

وحث الرئيس المجلس على الانفتاح على جميع الفاعلين في الحقل التربوي وتنمية الشراكة الفنية والاستفادة من تجارب الهيئات المماثلة في الدول الأخرى لبناء وتعزيز قدرات المجلس.

ويشكل هذا التقرير، في إصداره الأول، فرصة لاستعراض واقع المنظومة التربوية بوجه عام، كما يرصد النجاحات والنواقص ويقترح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعا لوتيرة تنفيذ الإصلاح.

كما يتميز التقرير بثراء وتنوع معلوماته ومصادره بفعل المقاربة الشمولية التي اعتمدت في إعداده، مقاربة مزجت بين استغلال بيانات القطاعات المختلفة ونتائج الزيارات الميدانية، وعززها رصيد تجربة وخبرة أعضاء المجلس في مجال التربية.

ويستعرض التقرير، إلى جانب الإطار الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي للبلد، مكونات المنظومة التربوية كالتعليم الأصلي، والتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم القاعدي، والتعليم الثانوي، والتكوين الفني والمهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحو الأمية والتعليم غير المصنف، والتعليم الخاص، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالمناهج وسياسة الكتاب المدرسي، والمصادر البشرية، وتدريس اللغات الوطنية والأجنبية، والحكامة وتسيير النظام التربوي، والنوع ومحاربة الإقصاء، وتوطيد الوحدة الوطنية، والتمويل والشراكة، وتقييم المجلس و حصيلة أدائه.

ويخلص في الأخير إلى جملة من التوصيات العامة ومصفوفة من التوصيات الخاصة لكل مكونات المنظومة تمثل خارطة طريق للمتابعة قبل إعداد تقرير السنة القادمة بحول تعالى.