نشر موقع المدى نسخة من اتفاقية الصيد الأساسية وملحقاتها الموقعة بين وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا ومؤسسة بولي- هندون بيلاجيك فيشيري الصينية. والتي تكتمت عليها الوزارة رافضة تقديمها للبرلمان الذي وصفها بـ"المثيرة" مؤجلا النظر فيها إلى جلسة الاثنين المقبل في انتظار معلومات أكثر.
وقد شبه أحد البرلمانيين الموريتانيين ما أخفي من هذه الاتفاقية بـ"فضيحة ملحقات وودسايد" الشهيرة، فيما ألح آخرون على الكشف عن هذه الملحقات بغية الاطلاع على الجوانب الغامضة من الاتفاقية.
والحقيقة أن ما قدم للبرلمان ليس إلا ما يعرف بـ"الاتفاقية المنشأ" التي تم التداول بشأنها على أنها اتفاقية حول الصيد السطحي، فيما يتعلق الأمر باتفاقية تبطـّـن صيد الأعماق في فصولها، وتعطي - وفق النص الموقع بين الطرفين- حق زيادة البنود والتصرف فيها في أي وقت.
لقد وقعت الاتفاقية المثيرة يوم 07 يونيو 2010 بين الطرفين الموريتاني (ممثلا بالوزير اغظفنا ولد أيـّـيه) والصيني (ممثلا برئيس مجلس إدارة شركة بولي- هندون السيد لان بينغ يونغ).
وحسب الملحقات فإن على موريتانيا أن تخول للشركة الصينية ولوج صيد الأعماق بكل حرية رغم استغلاله المفرط وزيادة الضغط عليه، وفي تعارض صارخ مع وجهة نظر خبراء الصيد الذين طالبوا بخفض المجهود على المصطادات بغية تحاشي هدم الحياة البحرية في موريتانيا.
وبموجب الملحقات فإن من حق الشركة الصينية أن تصطاد في منطقة الصيد التقليدي المخصصة أصلا وحصريا للصيادين الموريتانيين.
وتمنح الملحقات إذنا للشركة الصينية باستخدام تقنية chalut à boeuf المحرمة في عدة دول من العالم بسبب تأثيراتها السلبية على البيئة البحرية. وهي تعني أن تلج منطقة الصيد باخرتان مربوطتان في ما بينهما بشباك هائل، وتجرانه ليأتي على الأخضر واليابس. ومن المفارقة بمكان أن هذه التقنية محرمة في البحر الصيني منذ 30 سنة خوفا من نتائجها الهدامة، ويجيزها الصينيون لأنفسهم في بحر موريتانيا وبمساعدة موريتانيين.
وتعطي الملحقات للشركة الصينية حق تجاوز إجراءات الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP). وبالتالي إعفاء الشركة الصينية نهائيا من 7% من الضرائب المختلفة التي كان من اللازم أن تتوزع على حسابات الدولة وبلدية نواذيبو وميناء نواذيبو والمدرسة البحرية.
ومن حق الشركة الصينية أيضا أن تسوق منتوجاتها بكل حرية خارج أية رقابة، كما أن لها كامل الحرية في تسيير مردوداتها من العملة الصعبة دون أي تفتيش.
وتعطي الملحقات للشركة الصينية امتيازا آخر يتمثل في الإعفاء من حقوق الجمارك ومن ضريبتي ITS وBIC بالإضافة إلى الإعفاء من مستحقات الموانئ.
وبالمقارنة مع اتفاقيات الصيد الموقعة مع الصينيين سنة 1991 نجد أن تلك كانت تلزم الجانب الصيني بالتفريغ في نواذيبو والخضوع لرقابة SMCP وإخضاع العملة الصعبة للإجراءات العادية، وزيادة على ذلك تفرض الجانب الصيني على اكتتاب أكثر من 3500 عامل على ظهر البواخر، فيما تعفي هذه الاتفاقية الجانب الصيني من كل الشروط السابقة ولا يزيد العمال الموريتانيون المفروضون عليها على 2080 حسب نص الاتفاقية الأساسية التي حصل عليها المدى. ولا تستفيد موريتانيا من القيمة المضافة لاستغلال هذه الشركة للسمك الموريتاني لأن الاتفاق يخولها حرية تحويل عملتها الصعبة دون أي أثر إيجابي على ميزان المدفوعات.
ومع أن الشركة الصينية ممكنة - حسب بنود الاتفاق- من حق الاستئثار بعملتها الصعبة، فإن القليل الذي تحتاجه في موريتانيا تخرجه أيضا عن طريق السوق الموازية التي تعمل فيها مؤسسات صينية في كل مناحي الحياة.
ويقضي الاتفاق بقبض وتحويل 80 ألف طن من الأسماك سنويا دون تحديد نوعيتها. وبالنظر إلى القيمة المادية للأنواع النادرة والمهددة بالانقراض فإن التخمين ينحو إلى الجزم بأن مجهود الشركة سيوجه إليها أساسا على حساب الأسطول الوطني والصيد التقليدي الوطني.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل الإنتاج اليومي للصيد التقليدي (باستثناء الـ 20 يوما الأولى) يحوم حول 10 أطنان. فإذا دخلت هذه المناطق بارجات صينية مجهزة فسيكون لذلك تأثيره المباشر على مئات زوارق الصيد التقليدي الموريتاني التي سيتراجع إنتاجها مما يعني خسارة آلاف فرص العمل.
ولعل أغرب ما في هذه الاتفاقية هو مقارنتها باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي؛ فبموجب هذه الاتفاقية تمنح أوربا لموريتانيا 150 مليون دولار خارج سعر المصطادات، وتدفع ثمن المصطادات، وتخضع لكل الشروط المعتادة (عدد العمال، رقابة العملة الصعبة، الضرائب لصالح الخزينة العامة والبلدية والميناء)، بينما لا يدفع الصينيون - بموجب اتفاقيتهم المثيرة- فلسا واحدا خارج سعر المطصادات ولا يخضعون لأي شرط.
(تنبيه : تفاصيل أخرى عن ملحقات الاتفاقية المثيرة، ننشرها قريبا)