افتتحت اليوم بنواكشوط أعمال ورشة عمل حول “طرق وفرص التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية” من خلال القانون الأمريكي للنمو والفرص”AGOA”الذى تستفيد منه موريتانيا حيث يسمح هذا القانون للسلع و البضائع ذات المنشأ الموريتاني بالدخول إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم جمركية .
وتنظم هذه الورشة من طرف وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، بالتعاون مع السفارة الأمريكية في موريتانيا, بهدف تحديد السبل والوسائل اللازمة لتعزيز وتطوير الفرص التجارية التي يوفرها قانون النمو والفرص في أفريقيا, من أجل تحقيق النمو من خلال تطوير التجارة مع الولايات المتحدة .
وأكد الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة كي آمادو الحاج, أن هذا اليوم يشكل علامة فارقة للتعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين أظهرتا دائما التزامهما الراسخ بالتنمية الاقتصادية لبلادنا.
وأضاف أن الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية من خلال قانون “AGOA” ينبغي أن يتيح إمكانية زيادة مستوى تبادلاتنا التجارية مع الولايات المتحدة بشكل كبير.
وأبرز أن قانون النمو والفرص في أفريقيا “AGOA” يمثل فرصة استثنائية لموريتانيا لتنويع اقتصادها وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الأقتصادية المستدامة، حيث تمكن هذه الشراكة مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية,من أجل استغلال إمكانات هذه الاتفاقية بشكل كامل لصالح جميع الموريتانيين .
وأشار إلى أنه يجب أن نستمر في الاستثمار في تعزيز قدرات شركاتنا حتى نتمكن من تلبية المعايير الدولية واغتنام الفرص التي يوفرها السوق الأمريكي بشكل كامل.
و من جانبها قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى موريتانيا, السيدة سيثيا كيرشت بالمناسبة أنه منذ تفعيل قانون” AGOA” وسفارة الولايات المتحدة تعمل مع مجموعات واسعة من العاملين في المجالات التجارية, عبر جميع أنحاء موريتانيا, بحيث شرعت في برنامج طموح لأرسال وفود تجارية إلى الولايات المتحدة للترويج للأعمال في موريتانيا.
وثمنت السفيرة ماحققته موريتانيا في معالجة حقوق الإنسان الأساسية, وخاصة محاربة العبودية الوراثية، متمنية لموريتانيا مزيدا من التقدم فى هذا المنحى و الاستفادة من مزاياه التجارية.
وأشادت بالامكانات الهائلة لموريتانيا من خلال قانون” أغوا” , معربتاً عن أملها في أن تتمكن أمريكا والعالم من رؤية جمال وامكانات موريتانيا ،مشيرة إلى أن الشمولية ليست مجرد سياسة اقتصادية فحسب بل ان انها عملية مربحة.