قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) صالح ولد حننه أن لاعلاقة لانسحاب حزبه من الموالاة بتصريحات ولد لمام الشافعي الأخيرة مضيفا ان المعني صديق شخصي له ولديهما تاريخ نضالي مشترك لكن ذلك لاعلاقة له بتاتا بتوجهات الحزب ومواقفه مما يجري في الساحة الوطنية.
وأضاف ولد حننه إن حزبه سيسعى إلى تقوية صفوف المعارضة وتوحيد رؤيتها نحو جميع القضايا الوطنية، مبرزا أنه فى حال انقسام المعارضة إلى معسكرين أحدهما يدعو للحوار والثانى يدعو للثورة فإن حزبه سيدعم خط الحوار والدعوة إلى الحكمة والتعامل مع القضايا الوطنية بمسؤولية وتبصر.
وطالب ولد حننه في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم في فندق الخاطر بمناسبة انسحاب حزبه رسميا من الموالاة بإطلاق سراح بعض المعتقلين على خلفية اتهامات بسوء التسيير مثل أحمد ولد خطري وولد الداده وولد ملاي امحمد، مضيفا أن الحرب على الفساد تحولت إلى شعارات فارغة ووسائل ممنهجة بشكل انتقائي لملاحقة الخصوم وسجنهم، ولتخويف المناصرين وتطويعهم.
ووزع الحزب فى نهاية المؤتمر الصحفي بيانا جاء فيه :
بناء على تفويض المجلس الوطني للمكتب التنفيذي في دورته المنعقدة فيما بين 30 ابريل و1 مايو 2011، من أجل تحديد الموقع السياسي للحزب ضمن ثلاثة خيارات محددة.
وتأسيسا على تجربة ثلاث سنوات داخل الأغلبية الحالية وعلى تقييم موضوعي للواقع الوطني الراهن بمختلف تفاعلاته وملابساته وتحدياته ، والتي من أبرزها انسداد سياسي مزمن واحتقان اجتماعي متزايد وفشل واضح للسياسيات الاقتصادية والاجتماعية ، وعجز متراكم عن تلبية الحاجات الأساسية العاجلة للمواطنين الأكثر فاقة،مع تصاعد مطرد للأسعار ولغلاء المعيشة وانتشار البطالة وجمود الرواتب ، وتحويل الوعود الكبيرة كمحاربة الفساد وتجديد الطبقة السياسية وإصلاح التعليم والعدالة والانحياز للفقراء، إلى شعارات فارغة ووسائل ممنهجة بشكل انتقائي لملاحقة الخصوم وسجنهم، ولتخويف المناصرين وتطويعهم، يغذي ذلك كله أسلوب انفرادي بشكل غير مسبوق في تسيير الشأن العام بدرجة أفرغت القطاعات العمومية من مهامها وحولت مختلف المرافق والمصالح إلى عنابر بشرية معطلة الفعل والإرادة ،
ووعيا بحجم المسؤوليات النضالية التي تقتضيها هذه المرحلة الوطنية الراهنة، وانطلاقا من مداولات المكتب التنفيذي في دورته العادية يوم الأحد الثاني عشر يونيو 2011 ، فإن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني يقرر ـ متكلا على الله ومستعينا ـ ما يلي :
1. الانسحاب من الأغلبية الرئاسية، والانخراط في معارضة ديمقراطية هادفة إلى مواصلة النضال السياسي السلمي من اجل تحقيق المطالب الوطنية في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والتناوب السلمي على السلطة.
2. تمسكه بالحوار الوطني باعتباره وسيلة حضارية وسياسية لا مندوحة عنها لتسيير الاختلاف والتنافس السياسي، وباعتبار الجنوح عنه أو التعامل معه كوسيلة تكتيكية لاستغلال الوقت وتفكيك الخصوم وإنهاك روح المساومة لديهم، امرأ لا يؤدي، في النهاية ، إلا إلى تغذية التوتر السياسي وزيادة الاحتقان
3. دعوته للقوى الوطنية إلى أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة من أجل تجنيب بلادنا لما هو الأسوأ، حيث يبدو الأفق الوطني غائما ومخيفا ومتجها بشكل منفلت نحو هاوية المربع الأول الذي ضحت فئات عديدة سياسية واجتماعية وعسكرية من أجل الخروج من وحله الآسن.
حزب حاتم
في 13/ 06/