اتهمت النيابة العامة المديرين السابقين لشركة سونمكس مولاي العربي ولد مولاي امحمد، ومحفوظ ولد آكاط، بأنهما ارتكبا جرائم تسيرية خلال تسيرهما لشركة سونمكس تم تكييفها على أنها تحايل وخيانة أمانة حسب بيان صادرعن النيابة.
النيابة قالت إنها تلقت شكوى من شركة سونمكس ضد مديريها السابقين موليا العربي ومحفوظ ولد آكاط، وقد كشف التحقيق معهما عن تورطهما في القيام بأفعال إجرامية، منها شراء مواد غذائية بأسعار تتجاوز سعر السوق العالمي، وقبول سعر للأوقية مقابل الدولار يتجاوز سعر البنك المركزي، إضافة إلى رهن مقر الشركة بصورة غير شرعية.
وجاء في بيان النيابة العامة ما نصه :
"إثر بحث ابتدائي معمق بناء على شكاية من الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير (سونمكس) أحالت الإدارة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء الموافق 08/06/2011 المشتبه فيهما ملاي العربي ولد ملاي أمحمد و محفوظ ولد محمودي ولد آكاط المديرين السابقين للشركة.
وتتعلق شكاية الشركة بالأضرار التي لحقت بها جراء التلاعب بمصالحها أثناء فترتي إدارة المعنيان لها، ومن أمثلة ذلك تسيير اعتماد مالي بقيمة تسعة وأربعين مليون دولار وضعه البنك المركزي الموريتاني تحت تصر الشركة.
وبعد دراسة محضر البحث الابتدائي، والوثائق والمستندات المرفقة به واستجواب المشتبه فيهما طبقا لأحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تأكدت النيابة العامة من وجود أدلة تثبت ارتكاب المديرين السابقين للشركة ملاي العربي ولد ملاي أمحمد ومحفوظ ولد محمودي ولد آكاط لوقائع مجرمة أضرت بمصالح الشركة من بينها ما يلي :
ـ شراء مواد غذائية بأسعار تتجاوز أسعار السوق العالمي بكثير، و اشتراط جهات محددة للشراء منها دون وجود مبررات لذلك.
ـ قبول سعر للأوقية مقابل الدولار يتجاوز السعر المقرر لدى البنك المركزي بكثير.
ـ رهن مقر الشركة بصورة غير قانونية ودون مبرر لدى جهة مصرفية وإثقاله بالديون.
ـ عدم تحويل عائدات بيع المواد التي تم شراؤها بمبلغ الاعتماد المذكور إلى البنك المركزي كما يقضي الاتفاق بين الطرفين، وتحويله بدل ذلك إلى جهة مصرفية أخرى دون وجه حق.
ـ تخزين مخزون الشركة من المواد الاستهلاكية بشكل مخالف لمعايير السلامة مما أثر في صلاحيتها.
وقد تم تكييف الوقائع على أساس خيانة الأمانة والتحايل الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمادتين 376 ـ 379 من قانون العقوبات، وأحيل المتهمان في الملف رقم النيابة 825/2011 إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط المكلف بجرائم الفساد المالي والاقتصادي.
وستخضع الوقائع لتحقيق محايد ونزيه لكشف ملابساتها، يقوم به قضاء التحقيق، وسيمكن المتهمان من تقديم وسائل دفاعهما بكل حرية، و من جميع الحقوق التي يكفلها القانون.
و تؤكد النيابة العامة على وجوب احترام استقلالية القضاء الذي سيتعامل مع القضية كما مع غيرها من منطلقات قانونية محضة دون اكتراث بأي بعد آخر".
نواكشوط بتاريخ 14/06/2011.
النيابة العامة