و م أ - انتهت الليلة البارحة الراحة البيولوجية التى دامت شهرين وفقا للمقرر الصادر عن وزير الصيد والاقتصاد البحري بهذا الخصوص.
ويقضى المقرر المذكور بوقف الصيد الصناعي فى الاعماق من فاتح مايو وحتى الثلاثين منه على امتداد المياه البحرية الخاضعة للتشريع الموريتاني، بهدف المحافظة على الثروة السمكية فى الوسط البيئي البحري وحماية هذا الوسط من التلوث.
واستثنى المقرر توقيف، "الجرافات والبواخر المستخدمة للصيد النازلي الاسود فى الاعماق (الفئة 2)، وبواخر صيد العينات القاعية غير النازلي الاسود المستخدمة لأجهزة غير الجرف (الفئة 3) وذلك وفق إحداثيات محددة".
نشير إلى أن مداخيل البلاد من العملة الصعبة يوفر منها الصيد الصناعي ما بين 30 إلى 40 فى المائة، كما يساهم بنسبة 25 إلى 30 فى المائة في ميزانية الدولة، فضلا عن توفير 6000 فرصة عمل.
ويبلغ تعداد الاسطول الوطني 95 باخرة تصطاد 000ر600 طن سنويا من الصيد السطحي و5000 طن من السمك الطازج سنويا.