و م أ ـــ صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب محمد محمود ولد امات، على مشروع قانون قدمته الحكومة للتصديق علي الأمر القانوني المتضمن المصادقة علي اتفاق القرض الموقع بين موريتانيا والبنك الأوربي للتنمية في بروكسل بتاريخ 27 فبراير 2011 لتمويل مشروع الكابل البحري الرابط بين غرب إفريقيا وأوروبا.
ويبلغ هذا التمويل ثمانية ملاين يورو، أي ما يعادل ثلاثة مليارات وخمسة وأربعون مليون أوقية، يقدمها البنك الأوربي للتنمية لبلادنا كقرض لتسديد حصتها في تمويل هذا الكابل، على أن يسدد هذا المبلغ على مدي 15 سنة من ضمنها سنتين سماح وبفائدة تصل 58ر0% سنويا وبرسوم التزام بمبلغ 5 ر0% سنويا على الجزء غير المسحوب من القرض.
وأكد النواب خلال مناقشة مشروع القانون على أهمية مشروع الكابل البحري باعتباره حسب إجماعهم يحقق سيادة موريتانيا على فضاء اتصالاتها، كما ابدوا امتعاضهم من رداءة مرد ودية شركات الاتصال على الاقتصاد الوطني، مطالبين الحكومة بمراجعة اتفاقياتها التي اعتبرها النواب تسمح بشكلها الحالي لهذه الشركات باستنزاف مقدرات الشعب الموريتاني ونهب مداخليه مقابل خدمات رديئة وبالغة الكلفة.
وفي شرحه لمشروع القانون والرد على مداخلات النواب، قال الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، السيد محمد ولد خونه، ان هذا المشروع يدخل في إطار تحقيق أهداف الحكومة لعصرنة قطاع الاتصالات الوطنية عن طريق تطوير الربط الولي لموريتانيا من خلال كابل بحري حيث قامت لتحقيق ذلك بإنشاء تجمع ذا نفع اقتصادي يدعي "الموريتانية للاتصالات الدولية" يجمع الدولة عن طريق "موريبوست" بالمستثمرين الثلاثة في البلاد في مجالا الاتصالات "موريتل، وماتل وشينقتل" والقطاع الخاص.
وقال الوزير ان مشروع الكابل البحري طوله 17 الف كلم على طول الشاطئ الأطلسي من فرنسا حتى جنوب أفريقيا وان تكلفة نقطة الوصول الى نواكشوط تبلغ 25 مليون دولار تبلغ حصة الحكومة الموريتانية منه 8 ملاين يورو.