قال وزير المالية تام جمبار إن لجنة من قطاعه قد حققت فيما وصفه ب "ادعاءات بعض الخصوصيين بمطالبة الدولة بمستحقات منذ سنوات"، حيث حققت حني الآن في 3000 ملف وردت اليها من مختلف القطاعات الرسمية، تضمنت ملغ 13 مليار وقية وقد اكتشفت ــ يقول وزيرالمالية ـــ ان هذه الملفات لا تتوفر علي ما يثبت انها ديون علي الدولة باي شكل من الاشكال وبالتالي فهي ليست مديونية، بل الدعاء لا يتوفر اصحابه علي ما يثبته حسب قوله.
وأكد الوزير الذي كان يجيب أمام الجمعية الوطنية علي سؤال للنائبة مريم منت بلال عن حزب التكتل التزام الحكومة بكل العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص بمختلف أشكاله، الا انه يجب عدم خلط الأوراق بين ما هو مستحق بطريقة قانونية وبين ماهو مجرد ادعاءات، من أثبتها ستصرف له كاملة، ومن لم يثبتها فالادعاء لا يقابل بصرف المال العمومي علي حد قوله