قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية مساء اليوم الخميس قرضا لموريتانيا مخصص لدعم الميزانية بمبلغ 45 مليون يورو أي ما يعادل 2ر17 مليار أوقية مخصص لدعم القطاع العام وخصوصا إصلاح قطاع الطاقة.
وو قعت اتفاقية القرض مساء اليوم الخميس من طرف ،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه والسفير الفرنسي المعتمد في نواكشوط ميشل فاندبورتر.
وقال ولد اتاه بعيد توقيع الاتفاقية إن اعتماد أسلوب التمويل المباشر للميزانية علاوة على كونه يعكس الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها آليات التنفيذ الوطني فانه يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وبدوره أوضح السفير الفرنسي الذي وقع الاتفاق عن الوكالة الفرنسية للتنمية أن قطاع الكهرباء في موريتانيا يعاني صعوبات بالغة منذ سنوات وقد تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة للارتفاع الذي شهدته مؤخرا اسعار المنتجات البترولية مما يؤثر سلبا وبشكل خاص على الشركة الموريتانية للكهرباء علي حد قوله.
وأضاف أن الحالة المالية للشركة الموريتانية للكهرباء تثقل بشكل كبير الميزانية العامة للدولة،مشيرا إلى انه قد ثم تقديم تقرير حول إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء في شهر يوليو 2010 بنواكشوط،حيث قامت الوكالة الفرنسية للتنمية في صيف 2010 بتمويل خطة العمل المقدمة بهذا الخصوص.