صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم أمس علي مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 162 /2009 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2009 المحدد لطرق إسناد منح التعليم العالي والتدريبات في موريتانيا والخارج.
.
قال وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي أحمد ولد باهية إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة حصة التمييز الإيجابي لصالح ترقية تمدرس البنات التي انتقلت من 2،5 % إلى 6 % من مجموع المنح المسندة خلال دورة اللجنة الوطنية للمنح بالخارج، وهي حصة إضافية أي بعد الانتهاء من تحديد الممنوحين بالخارج يضاف إليهم 6 % من البنات.
.
وأكد وزير الدولة الذي كان يتحدث مساء الخميس في مؤتمر صحفي بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان، أن مشروع المرسوم يقدم دعما شهريا إضافيا خاصا بطلاب كلية الطب قدره 3500 أوقية .
.
وأضاف أن المرسوم يقضي أيضا بتحديد المبلغ الشهري للمنحة على التراب الوطني من أجل أن يأخذ في عين الاعتبار دراسات الماجستير التي لم تكن موجودة والدكتوراه، فقد بقيت منحة السنة الأولى والثانية كما هي 8500 أوقية، ومنحة السنة الثالثة نظام قديم ونظام جديد والسنة الرابعة من النظام القديم 11500 أوقية، في حين تم تحديد منحة دراسات الماجستير ب 14500 أوقية، ومنحة طلاب سلك الدكتوراه ب 18000 أوقية.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق أيضا علي مشروع المرسوم ثاني يتعلق بتصنيف المدارس الأساسية ويحدد تنظيمها الإداري ويهدف مشروع المرسوم الى تحديد التنظيم الإداري للمدارس الأساسية خصوصا فيما يتعلق بدور وآليات تعيين المديرين،حيث أصبح يتم تعيين مدراء المدارس الأساسية عن طريق مقرر من الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأساسي وباقتراح من الوالي المعني بعد أخذ رأي المندوب الجهوي للتعليم،والمفتشين المقاطعيين..