تفاجئنا في الحملة الوطنية لإنقاذ الثروة السمكية من الاتهامات التي وجهها الرئيس لنا ولغيرنا في لقاءه البارحة "مع الشعب"، حيث قال أن كل من وقفوا في وجه اتفاقية الصيد إما أنهم كانوا مستفيدين من الصيد أو أنهم قاموا بذلك نتيجة استلام أموال دفعت لهم من المستفيدين.
فهل يعتقد الرئيس أن كل مواطني هذا البلد لا يخرجون إلا لمصالحهم الشخصية وأنه لا يوجد من تخرجه المصلحة العامة؟
فلو قال أنه غابت عن البعض حقيقة الاتفاقية لكان ذلك أخف علينا على الرغم من أن ذلك سيعتبر استهزاء بهذا الشعب الذي استنكر معظمه هذه الاتفاقية : فقد تعالت أصوات البرلمانيين والصحفيين ومهنيي الصيد وخبراء الاقتصاد منبهة على خطرها على مستقبل ثروتنا السمكية كما غاب عن التصويت عليها أكثر من 20 نائبا من النواب الداعمين له. فلماذا لا يرد الرئيس على المآخذ المنشورة في كل مكان حول الاتفاقية بدل الاتهامات أم أنه لم يطلع عليها؟
كما تفاجأنا أيضا من قول الرئيس أنه لا يهتم بتاريخ الشركة الموقعة للاتفاقية وسجل موظفيها، فمن المعلوم أن ذلك جزء لا يتجزأ من طبيعة أي شركة. وقد نشرت الصحافة الموريتانية تقارير عن تاريخ شركة بولي هوندون (التي اعترف الرئيس أن مديرها جنرال كبير متقاعد) وهي شركة متخصصة في بيع السلاح وضالعة في فضائح فساد كبيرة عابرة للقارات، ومنها فضيحة نقل السلاح للنظام الزيمبابوي خلال أزمته مع المعارضة 2008، في باخرة ادعت الشركة أنها تحمل مواد غذائية.
كما استغربنا أن يتهم الرئيس بعض نشطاء الحملة، الذين وقفوا ضد الاتفاقية بشجاعة يوم تمريرها في البرلمان (بتاريخ 6/6)، بأنهم مأجورون وهم الذين سجنوا أكثر من أسبوع، وهاهم اليوم يتعرضون للتشهير من قبل أعلى هرم في الدولة، على شاشات التلفزيون وأمواج الإذاعة، وأمام الجميع وهم يطالبون الرئيس بالاعتذار لهم علنا أو بتقديم أدلة على اتهامه لهم وتشهيره بهم.
إننا في الحملة الوطنية لإنقاذ الثروة السمكية نعلن أننا ماضون في سبيل الوقوف ضد هذه الاتفاقية بالتوعية والاحتجاج حتى نصون ثروة هذا البلد من أجل عيش كريم لأجياله القادمة.
وما ضاع حق وراءه مطالب.