اعلنت فرنسا الجمعة عن ارقام مخيبة للامال بالنسبة لنموها الاقتصادي الذي سجل مراوحة في الفصل الثاني من السنة، في ختام اسبوع اسود شهد تشكيكا في الاسواق حيال ادائها واستهدافا لقطاعها المصرفي.
وافادت فرنسا عن انعدام نسبة النمو (0,0%) في الفصل الثاني من السنة ما سيعقد جهود الحكومة للحد من عجزها المالي وتقليص ديونها في وقت باتت انظار المستثمرين متجهة الى ثاني اكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع النشاط الاقتصادي سيحد من العائدات الضريبية ما سيرغم الحكومة على البحث عن موارد جديدة او اجراء اقتطاعات جديدة في نفقاتها العامة.
ويردد الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يستقبل المستشارة انغيلا ميركل الثلاثاء في باريس لعقد قمة ازمة، ان اهداف خفض العجز "ثابتة".
وفرنسا حريصة على الحفاظ باي ثمة عن تصنيفها الائتماني الممتاز "ايه ايه ايه" الذي تخص به وكالات التصنيف الائتماني الدول التي تتمتع باكبر ثقة على الصعيد المالي ما يسمح لها بالاقتراض بنسب فوائد متدنية في الاسواق.
وقامت وكالة ستاندارد اند بورد مؤخرا بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة درجة من "ايه ايه ايه" الى "ايه ايه +".
واقر وزير المالية فرنسوا باروان الجمعة بان ركود اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني "مخيب للامال بعض الشيء" لكنه كرر ثقته في الاقتصاد الفرنسي واكد على ان توقعات الحكومة للنمو عام 2011 تبقى بنسبة 2%.
وتجد فرنسا نفسها في الخطوط الامامية للازمة التي تهز منذ اشهر منطقة اليورو والتي ارغمت الاوروبيين على وضع خطط انقاذ لليونان وايرلندا والبرتغال.
واعلن ساركوزي في هذا السياق للمستثمرين ان حكومته ستقدم في 24 اب/اغسطس اجراءات تقشف لميزانية 2012، مؤكدا على هدف خفض العجز المالي العام من 5,7% من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة الى 4,6% العام المقبل و3% عام 2013.
وحذرت الحكومة من انها تعتزم الغاء بعض الاعفاءات الضريبية غير ان فرنسوا باروان استبعد الجمعة اي زيادة في ضريبة القيمة المضافة معتبرا ان ذلك سيكون بمثابة "اختيار الوسيلة السهلة".
ولفت بعض الخبراء الى ان الظروف الحالية حيث تستعد فرنسا لخوض انتخابات رئاسية في نيسان/ابريل وايار/مايو المقبلين، تعقد الوضع على ساركوزي.
ورات جينيفر ماكيون الخبيرة الاقتصادية في شركة كابيتال ايكونوميكس في لندن انه "بعد مراوحة الاقتصاد ومع اقتراب الانتخابات في الربيع المقبل، سيكون من الصعب للغاية اقرار اجراءات تقشف صارمة هي ضرورية لاقناع الاسواق بان مالية الحكومة على السكة الصحيحة".
واضافت ان ارقام النمو قد تزيد "مخاوف المستثمرين حيال احتمال تخفيض تصنيف الدين السيادي الفرنسي" لا سيما وان الديون العامة تمثل 84,5% من اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي.
على الصعيد الاوروبي، قال باروان ان فرنسا تامل في "تسريع البحث" في مسالة الحكم في منطقة اليورو خلال القمة بين ساركوزي وميركل الثلاثاء.
وتبين ان الاجراءات التي اقرت في 21 تموز/يوليو في بروكسل خلال قمة لمنطقة اليورو، ومنها خطة جديدة لمساعدة اليونان وتليين شروط عمل الصندوق الاوروبي لارساء الاستقرار المالي، لم تكن كافية لارساء الاستقرار في الاسواق وتجنب انتشار عدوى ازمة الديون.
أ ف ب