اعتبرحزب اتحاد قوى التقدم قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية الذي اتخذته الحكومة نهاية الاسبوع الماضي، أمرا مفيدا "اذاكان سيؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ناتجة عن حوار جاد وتوافق في القضايا الأساسية".
وجاء في بيان اصدره الحزب اليوم أن هذ التأجيل إذا كان لكسب الوقت ولتنظيم بعض الأوراق، فانه لن يكون أكثر من "وقف للمسيرة الانتخابية وتعطيل للمؤسسات الديمقراطية وتكريس للأحادية التي أثبتت فشلها وخطرها على استقرار الشعوب".
وفي مايلي نص البيان
بيــــان
اتخذت الحكومة قرارا بتأجيل الانتخابات البلدية والتشريعية إلى اجل لم يسم بعد، ومهما قيل فانه لا محيد عن هذا التأجيل بسبب غياب أي مقومات من شانها أن تساهم في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة. والأمر واضح وضوح الشمس لأسباب كثيرة منها :
1- انعدام لائحة انتخابية توافقية لان لائحة 2009 التي كانت أساسا
للعملية مرفوضة من طرف العديد من الطيف السياسي بل كانت موضوع دعوى قضائية غداة رئاسيات 2009.
2- الغياب التام للحالة المدنية التوافقية التي هي أساس أي انتخابات
تتسم بالنزاهة والشفافية.
3- جل الموريتانيين لا يتوفرون على بطاقات تعريف، فالتي كانت
موجودة قد انتهت صلاحيتها ولم يعد التمديد يجدي نفعا لأنه لم يقع وقت نهاية الصلاحية، وإذا جاء فسيكون بلا معنى و لا مغزى.
4- وأما الشباب الذين بلغوا السن القانونية فلم تكن تتوفر لديهم أي
إمكانيات للإدلاء بأصواتهم لأنهم لا يتمتعون ببطاقات تعريفية مثل الكبار في الواقع.
5- كل الانتخابات ابتداء من 2005 كانت تحظى بإشراف لجنة
وطنية مستقلة متفق على حيادها من مختلف الأطراف السياسية وهو ما غاب نهائيا في هذه المحاولة الانتخابية الفاشلة.
6- قبل أي عملية انتخابية كان هناك تشاور يجري بين الأطراف
السياسية المختلفة لتصحيح العملية وتطويرها وتحسينها وإخراجها بصورة توافقية.
وهنا تقع المسؤولية كاملة على الحكومة التي لم ترد أو لم تستطع توفير هذه العناصر وحتى الحد الأدنى منها.
وإننا في اتحاد قوى التقدم نعتبر انه إذا كان هذا التأجيل سيؤدي إلى خلق الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة ناتجة عن حوار جاد وتوافق في القضايا الأساسية، فسيكون مفيدا. أما إذا كان مجرد فترة زمنية لكسب الوقت ولتنظيم بعض الأوراق، فانه لن يكون أكثر من وقف للمسيرة الانتخابية وتعطيل للمؤسسات الديمقراطية وتكريس للأحادية التي أثبتت فشلها وخطرها على استقرار الشعوب.
ويغتنم اتحاد قوى التقدم هذه الفرصة ليذكر بتعلقه الراسخ بالحوار واعتماده كوسيلة لا غنى عنها لحل المشاكل مهما صعبت، إلا انه يتمسك بحوار جاد يرتكز على الحد الأدنى من الضمانات التي نصت عليها خارطة الطريق الصادرة عن منسقية المعارضة وباتفاق جميع أعضائها.
انواكشوط 28 اغسطس 2011
قطاع الاتصال