و م أ - شرعت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد بنواكشوط في تسوية الحقوق العالقة لصاح974 شخصا مفصولين من الجيش،والدرك، والحرس في الفترة ما بين(1981 و2004).
وستكلف تسوية هذه الحقوق ميزانية الدولة مبلغا قدره 850351527 أوقية.
وسيحصل المستفيدون في إطار هذه التسوية النهائية على قرارات للتقاعد محسوبة من تاريخ تسريحهم من الجيش وصك بالمتأخرات النقدية المترتبة على ذلك بالنسبة لمن كانوا قد بلغوا مرحلة التقاعد وقرار تقاعد استثنائي دون متأخرات بالنسبة لمن تم فصلهم قبل بلوغهم مرحلة التقاعد.
وأكد الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء أحمد ولد بكرن في كلمة له بالمناسبة أن هذه العملية ستشمل المتضررين من الأحداث التي شهدتها البلاد 81 و82 و89 و90 و91 و2003 و2004 في كل من الجيش والدرك والحرس.
وأوضح أن هذه المرحلة الثانية والأخيرة ضمن قرار التسوية الشاملة والنهائية لملف الإرث الانساني على مستوى المؤسسة العسكرية بعد الانتهاء من مرحلة الموتى والمفقودين.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في إطار ملف الإرث الإنساني يتم التشاور بخصوصها و الاتفاق عليها سلفا بين أصحاب المظالم والحقوق واللجنة المكلفة بتسوية هذا الملف قبل الشروع في تنفيذ التسوية النهائية.