تكليف شركةسعودية بدراسة جدوى خط أنابيب للغاز بموريتانيا :|: رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة كيفه :|: مدير BP موريتانيا : علاقتنا متميزة مع الحكومة الموريتانية :|: بيان من نقابة أحرار التعليم :|: "Aura Energy" تعلن إعادة هيكلة اتفاقية اليورانيوم في موريتانيا :|: تعيينات واسعة ب 3 إدارات في شركة "سنيم" :|: BAD يمول مشاريع للبنى التحتية بموريتانيا :|: المصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين موريتانيا والسعودية :|: تحديث جديد في واتساب ينتظره الملايين.. ! :|: اضراب شامل للأطباء المقيمين الأسبوع المقبل :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع يظهر في صورة حديثة
 
 
 
 

فصل القاضي ولد النيني علي خلفية حكمه ببراءة "مهربي المخدرات"

dimanche 11 septembre 2011


ونا ـــ أصدر المجلس التأديبي للقضاء ظهر اليوم قرار بفصل القاضي محمد الامين ولد النيني رئيس محكمة الاستئناف التي برأت المتهمين في ملف المخدرات، بينما قرر تخفيض رتب أعضاء المحكمة الآخرين.

وكان المجلس قد بدأ اليوم جلسة لاستجواب القضاة الخمسة على خلفية حكم أصدروه ببراءة بعض المتهمين في ملف المخدرات المعروف بملف "ولد السوداني ـ ولد الطايع"، وقد رفض ولد النيني المثول أمام المجلس بحجة أن اثنين من ممثلي القضاة لم يسمح لهم بدخول القاعة، بينما خضع القضاة الآخرون للاستجواب.

وكان المجلس التأديبي قد بدأ اليوم اجتماعا للاستماع إلى القضاة الخمسة الذين تشكلت منهم غرفة الاستئناف التي برأت المتهمين في ملف المخدرات، وهم : القاضي محمد الأمين ولد النيني رئيس المحكمة وأعضائها القاضي محمد ولد امبارك، والقاضي عثمان ولد محمد محمود، والقاضي محمد ولد الداه والقاضي محمد ولد محمود.

وقد أثارت عملية استدعاء القضاة للمثول امام مجلس الـأديب جدلا واسعا في الأوساط القضائية، واعتبر عدد من القضاة والمحامين أن ألأمر يتعلق بمعاقبة قضاة جالسين على قناعتهم، خلافا للقانون.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا