قال عبد السلام ولد حرمه؛ رئيس حزب الصواب القومي المعارض في موريتانيا، إن ما يقع من تحركات أمنية على خلفية الإحصاء الإداري، إن "جهات عديدة" تحركه، مطالبا بالصرامة في ضبط الحالة المدنية.
وشدد ولد حرمه؛ في تصريح لصحراء ميديا، على أن قضية الإحصاء "يجب ألا تخضع لما وصفها بالأجندة السياسية"، مشيرا إلى أن كل دول العالم لديها ضوابط لحالتها المدنية بوصفها رمزا من رموز السيادة.
واعتبر أن ضبط الحالة المدنية "من الخطوط الحمراء التي لا تقبل الشك ولا التراخي ولا المساومة"، قائلا إنه يجب أن يكون مطلبا للجميع و"لكن بأجندة وآليات سليمة"؛ بحسب تعبيره.
وألمح رئيس حزب الصواب إلى أن موريتانيا بلد له امتدادات في المنطقة، ومعبر رئيسي للمهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء إلأى أوروبا، ويزخر بثروات عملاقة تجعله قبلة للوافدين، وهو ما يحتم الصرامة في ضبط الهوية، مؤكدا أن الحالة المدنية ومنذ قيام الدولة سنة 1958 والى اليوم "ظلت عرضة للإهمال والتلاعب".
وعبر عن تأييده لكل من له الحق في الاحتجاج، رافضا ما وصفه بالمساس بهيبة الدولة أو الاعتداء على أهم مرتكزاتها وهو القضاء ، "فمن قاموا بذلك لديهم أجندة سياسية وعلى السلطة الوقوف بحزم أمام كل من يخل بالأمن أو يمس من هيبة الدولة".
وأشار إلى أنه على المدافعين عن حقوق الإنسان ألا يخلطوا الأوراق، فقضايا حقوق الإنسان والإرث الإنساني "تحل بعيدا عن السياسة والإخلال بالأمن"، مؤكدا أن السياسة لها أجندتها والطريقة التي تحل بها، وقضايا حقوق الإنسان لها طرقها الخاصة بها؛ على حد وصفه.
نقلا عن صحراء ميديا