و م أ ـــ أثار قرار وزارة الشؤون الإسلامية، إغلاق باب التسجيل للحج عبر الأفواج المنظمة في وقت مبكر، استياء واسعا في صفوف الراغبين في تأدية هذه الفريضة هذه السنة.
وزاد من حدة الاستياء الفرق الواضح بين تكاليف الحج عبر هذه الأفواج وتكاليفه في رحلات الوكالات المختصة، حيث يصل الفارق أكثر من ثلاثمائة ألف أوقية للحاج الواحد، وهو فرق قد لا يستطيع كل راغب تحمله.
وقد أدى هذا الواقع إلى حرمان مواطنين كثر من تأدية مناسكهم هذه السنة، وخلف امتعاضا ومرارة في أوساط الراغبين في الحج، الذين لم يستوعبوا "تنازل الدولة" عن نسبة خمسين بالمائة من الحجاج المفترضين للوكالات.
وتساءل الكثيرون لماذا لم تقم الدولة، مقابل هذا "التنازل" الطوعي، بتوحيد أسعار الحج، أو على الأقل إبقاء الفرق في حدود معقولة، خاصة وأن هذا الأمر من صميم اختصاص السلطات المسؤولة عن تنظيم الحج.
وقد بررت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، قرار الإغلاق مبكرا بأن الإقبال ال"كبير من المواطنين على أفواج الوزارة أدى إلى اكتمال الحصة المخصصة لها قبل الوقت المعلن للتسجيل" وفقا للدكتور محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، المستشار المكلف بالحج بالوزارة.
وأوضح أن الطلب "ظل إلى وقت قريب معدوما أو شبه معدوم، حيث كانت الدولة تلجأ في سنوات خلت إلى إغلاق باب التآشر أمام الوكالات حتى تحصل على أكبر قدر ممكن من حصتها، ثم تلجأ إلى التخفيض لإكمال مقاعد الفوج الأخير".
واعتبر هذين "الإجراءين التعسفيين" فيهما "ظلم للوكالات كمستثمرين وطنيين خصوصيين، وظلم للحجاج" و"ظلم للمواطنين عموما بحملهم على التسجيل في أفواج لا يقتنعون بالخدمات المقدمة لها، ومنعهم من البحث عن بدائل أخرى يكفلها القانون والنظم والأعراف المعمول بها".
وردا على تساؤل البعض : لماذا لا يتم إلزام الوكالات بالأسعار التي حددتها الوزارة لأفواجها باعتبار الوكالات شريكا للوزارة في نقل الحجاج، قال المستشار إن "هذا أمر غير ممكن على الإطلاق ولا يقبله أي قانون ولا منطق، لأن الدولة تقدم خدمات اجتماعية غير ربحية على الإطلاق بل تتحمل كل المصاريف المترتبة على تلك الخدمة بدءا بسفر البعثات وتعويضات الفرق العاملة وتوفير الخدمات الأساسية كالصحة والجوازات وغيرها، وبالتالي فإنها لا تأخذ من الحاج إلا ما يتعلق بصافي مصروفاته الشخصية دون إضافة أية رسوم للخدمات اللازمة أو ضرائب أو أرباح.
أما القطاع الخصوصي فله طبيعة أخرى مشروعة تماما تسمى الاستثمار يقدم بموجبها خدمات معينة ويتقاضى عليها التكاليف الصافية للحاج مضافا إليها حصتها من التكلفة الناتجة عن تلك الخدمات ومصاريفها، وهو أيضا يبتغي من وراء ذلك ربحا ماديا مشروعا يتناسب وطبيعة الخدمة من جهة ومستوى المخاطرة برأس المال الذي وفر به عقود السكن والنقل وأسفار المناديب وغيرها".
وأضاف أنه "لا مانع هنا من الناحيتين القانونية والإجرائية أن تحتكر أي دولة حصتها لبعثتها الرسمية خاصة، أو توكلها بالكامل إلى القطاع الخاص، أو تجري فيها محاصصة بأي طريقة تراها مناسبة، لكن الإشكال المطروح أمامنا هو إشكال عملي ميداني، فالدولة حين ترفع حصتها مثلا إلى ألفي حاج وتبرم عقودا للسكن والنقل على ذلك الأساس، ثم لا تجد من الراغبين في أفواجها إلا 1500 مثلا، فإن ذلك يعني بالضرورة أن تتكبد ميزانيتها خسارة تقدر بنحو 900 ألف أوقية عن كل حاج أي ما يقارب 450 مليون أوقية دفعة واحدة.
نقلا عن الوكالة الموريتانية للأنباء