أكد محمد فاضل ولد الحضرامي؛ المدير العام للوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثاق المؤمنة أن الحكومة لن تتراجع عن عملية تقييد مواطنيها وحفظا حالتها المدنية بمختلف مكوناتها، وتسييرا لظروفها البشرية بطريقة صحيحة.
واضاف في مقابلة مع "صحراء ميديا" أن مسطرة الإحصاء الإداري الجاري "قابلة للتحسين"، مشيرا إلى أنها عمل بشري معرض للنقصان؛ بحسب تعبيره.
وأكد أنهم في الوكالة مستعدون للتعامل الإيجابي مع كافة الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون، "فالمهم عندنا هو التأكد من أن المقيد في سجلات الإحصاء هم مواطنون موريتانيون وليسوا أجانب".
وثانيا بعد التقييد سننجز الأوراق المؤمنة التي تتمثل في أحسن بطاقة تعريف في العالم وجواز سفر بيومتري"، مشيرا إلى أن الجوازات لدينا لا زالت تكتب باليد "وهذا لم يعد موجودا في العالم".
ولفت ولد الحضرامي الانتباه إلى أن الوكالة ستقوم، بعد انتهاء عملية تقييد المواطنين، بتقييد المقيمين بصفة رسمية، "ولا يمكن بعد ذالك دخول أي شخص ليست لديه تأشيرة دخول وليس مقيدا، وبالتالي لو وجد شخص داخل البلد بدون الشروط الثلاثة فوضعيته غير شرعية والهجرة الشرعية معروفة لدى الجميع"؛ بحسب تعبيره.
وأوضح أن موريتانيا دولة عبور إلى أوروبا وأمريكا، "وهناك من يشبهنا في كافة الدول المجاورة، وهم إخوان لنا ولكنهم لا يتمتعون بحق المواطنة.. وهذا يجب على الجميع فهمه".
ونفى مدير الوكالة الاتهامات التي وصفت تشكيلة مكاتب الإحصاء بالعنصرية، قائلا إنه لا مجال للإقصاء في دولة ديمقراطية كموريتانيا، مشيرا إلى أن ثلاثة جنرالات يتحكمون في الأمن الداخلي للبلد ومعنيون بعملية الإحصاء اثنان منهم زنوج، في إشارة إلى قائدي أركان الدرك والحرس، نافيا أن يكون الأمر تم عن طريق القصد، "فهذه هي تركيبة المجتمع والمسالة مسالة كفاءة"؛ على حد وصفه.
نقلا عن موقع صحراء ميديا