نشر موقع "صحراء ميديا" أهم بنود الاتفاق بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة والمنبثق عن جلسات الحوار السياسي بين الطرفين الجارية منذ أكثر من أسبوعين، وهو الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه في حفل رسمي مساء الخميس المقبل.
ويتضمن الاتفاق حزمة من "الإصلاحات" السياسية من بينها توسيع صلاحيات الوزير الأول ليصبح رئيسا للحكومة ومسؤولا أمام البرلمان ويعين في الوظائف المدنية والعسكرية بعد موافقة رئيس الجمهورية.
كما قرر الطرفان زيادة أعضاء البرلمان من 95 نائبا الي 150 نائبا وتخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء.
وفيما يلي أهم النقاط الواردة في مسودة الاتفاق بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة كما نشرها الموقع :
– تضمين ديباجة الدستور الاعتراف بالتنوع الثقافي وحق الاختلاف ورفض العبودية.
– يصبح الوزير الأول رئيسا للحكومة والأخيرة مسؤولة أمام البرلمان الذي له الحق في قبول أو رفض منحها الثقة.
– تبقي وضعية مؤسسة المعارضة بدون تغيير.
– تشكل وكالة عامة مكلفة بالانتخابات تكون دائمة، وتشرف على تنظيم الانتخابات من بدايتها الي نهايتها، وهي مكونة من غرفتين إحداهما فنية والأخرى قانونية.
– عمدة البلدية يكون وجوبا رأس اللائحة الحاصلة علي أغلبية الأصوات.
– رفع اللائحة الوطنية الي 20 مقعدا
– تخصيص لائحة وطنية للنساء من 20 مقعدا
– رفع اللائحة الجهوية لنواكشوط الي 20 مقعدا
– رفع عدد أعضاء الجمعية الوطنية الي 150 نائبا حسب التوزيعة التالية :
– أقل من 31 ألف نسمة = نائب واحد
– من 31 ألف الي 90 ألف = 2 نائب
– من 90 الي 120 ألف = 3 نواب
– أكثر من 120 ألف = 4 نواب
– منع الترشحات المستقلة
– منع الترحال السياسي ويفقد النائب مقعده بمغادرته لحزبه السياسي ويحل خلفه محله
– سحب ترخيص أي حزب سياسي يحصل على أقل من 1 في المائة في الانتخابات البلدية أو التشريعية- مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب
مكانة ودور الجيش والتناوب السلمي على السلطة :
– تضمين الدستور تجريم التغييرات غير الدستورية و الانقلابات العسكرية ومنفذيها والشخصيات والأحزاب السياسية التي تساهم فيها أو تشجعها.
– المصادقة على قانون تنظيمي يحظر على العسكريين ورجال الأمن ممارسة أي نشاط ذات طابع سياسي
واتفق الطرفان على إطلاق حملة تحسيسية لشرح نتائج الحوار في نواكشوط وعواصم الولايات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2011، ويجري بالموازاة مع ذلك الإعداد للتعديلات الدستورية المقترحة وصياغة مشاريع القوانين المنبثقة عن الاتفاق. وفي الفترة نفسها يتم تشكيل اللجنة التنفيذية للوكالة المستقلة للانتخابات وتحديد تاريخ الانتخابات المقبلة.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق الاتفاق يرأسها رئيسا فريقي الحوار، أحمد ولد باهيه عن الأغلبية الرئاسية وبيجل ولد هميد عن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، وبعضوية 4 مناديب عن كل طرف.