و م أ ــــ صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الاربعاء في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب العربي ولد سيدي عالي، على مشروع قانون قدمته الحكومة يسمح بالمصادقة على القرض الموقع بتاريخ 20 يوليو 2011 في نواكشوط بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الاضافي الثاني للمرحلة الثانية من مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن.
ويسمح هذا القرض بحصول بلادنا على اربعة ملايين وخمسمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل حوالي مليار وسبعمائة وخمسة واربعين مليون اوقية تسدد على مدى اربعين سنة منها عشر سنوات كفترة سماح وبرسوم خدمة بواقع 75،0 % (صفر فاصل خمسة وسبعين في المائة)، سنويا على المبالغ المسحوبة من القرض.
ويضم مشروع الدعم المؤسسي لقطاع المعادن الممول في اطار هذا القرض المكونات التالية :
ـ التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي في المناطق المعدنية
ـ الجيوـ معلوماتية والتنمية
ـ الدعم المؤسسي للهيئات العمومية لقطاع المعادن
ـ دعم وانشاء وتشغيل مدرسة مستقلة للمعادن
ـ الادارة والاشراف على المشروع.
و ثمن النواب خلال مناقشاتهم لمشروع القانون، اهمية المشروع الممول في اطار القرض الذي اشادوا بفوائده الاقتصادية، مطالبين الحكومة بالعمل على استفادة موريتانيا من خيراتها المعدنية في مجالات التشغيل والتكوين والبنى التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخلق نشاطات مدرة للدخل لصالحهم خاصة في المناطق المعدنية.
وطالبواالحكومة بتبني نظام فعال لمراقبة جميع نشاطات شركات استغلال المعادن الوطنية وفرضها على احترام النظم والمواثيق التي بموجبها حصلت على امتيازات للتنقيب عن المعادن في موريتانيا واستغلالها.
ودعوا الحكومة الى ضرورة امتلاك الوسائل المادية والبشرية والعلمية لمراقبة الانتاج الحقيقي للشركات المستغلة للمعادن ومدى احترامها لحماية البيئة.
وفي شرح مشروع القانون والرد على مداخلات النواب، استعرض وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والمعادن والنفط والطاقة السيدان سيدي ولد التاه والطالب ولد عبدي فال الممثلان للحكومة في الجلسة العلنية، مسار استغلال المعادن، مؤكدين ان موريتانيا قامت في ظل النظام القائم اليوم بتصحيح جميع الاختلالات التي طبعت هذا المسار مما مكن من الاستفادة من المعادن بصورة غير مسبوقة تضمن استقطاب المستثمرين العالميين الكبار وذلك من خلال ثقتهم في سياسات الحكومة التي ركزت على انشاء اطار تشريعي واضح ومنسجم وجذاب للاستثمارت وقادر في نفس الوقت على صيانة المصلحة العليا للوطن.
ومكنت هذه السياسات من الحصول على معرفة دقيقة للثروات المعدنية من خلال البحوث الجيولوجية فضلا عن تعزيز وتنمية قدرات المصادر البشرية الوطنية.
واوضح الوزيران ان هذا التمويل الذي ستقدمه الرابطة الدولية للتنمية سيخصص للمناطق التي لم تستفد في السابق من الدعم اضافة الى انشاء وتشغيل مدرسة المعادن.
وكان وزير المالية السيد تيام جومبار قد مثل اليوم امام نواب الجمعية الوطنية حيث رد على سؤال شفهي مقدم من طرف النائب السالك ولد سيدي محمود حول اوضاع عمال المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والعمال غير الدائمين واسباب عدم تسوية اوضاع رواتبهم وترسيمهم.
وفي رده على السؤال بين وزير المالية السيد تيام جومبارجملة من الاجراءات قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين لتصحيح اوضاع عمال الوظيفة العمومية والاطلاع على حقيقتهم بهدف القضاء على حالة الفوضى التي ظل يعاني منها قطاع التشغيل في الدولة ومؤسساتها منذ عقود.
وذكر بجملة من التحسينات لرواتب العمال منها علاوات النقل والسكن.