الحصاد ينشر نص وثيقة الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المشاركة في الحوار

سبيلا إلى تجذير الممارسات الديمقراطية في البلاد وأخذا في الحسبان لمتطلبات تطوير نجاعتها، التأم حوار وطني بلا شرط مسبق أو محظور، ما بين 17 شتمبر 2011 و19 أكتوبر 2011، بين الأغلبية الرئاسية المدعمة، بقيادة السيد أحمد ولد باهيه وزير الدولة للتهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي من جهة، وأحزاب من المعارضة (التحالف الشعبي التقدمي، الوئام، حمام و الصواب) بقيادة السيد بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام من جهة أخرى، "الطرفان" في الوثيقة الحالية.

-I اعتمد المشاركون المواضيع التالية :

· الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية

· تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال السمعي البصري ووضع المعارضة الديمقراطية

· المدونة الانتخابية

· التناوب السلمي على السلطة ومكانة ودور الجيش الوطني

· الحكامة الرشيدة وحياد ومهنية الإدارة

· التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب

في أجواء اتسمت بالسكينة والمسؤولية، ناقش المشاركون (60 من كل فريق، انظر اللائحة المرفقة) في مرحلة أولى وخلال يومين متتاليين، المواضيع الستة و توزعوا بعدها إلى ستة مجموعات، أي مجموعة لكل موضوع؛ وقدمت كل مجموعة تقريرا عن أعمالها لرئيسي الفريقين. وتمت دراسة هذه التقارير الستة من طرف لجنة الدعم (18 عضوا).

تتناول الوثيقة الحالية النتائج النهائية لحصيلة أشغال الحوار السياسي الوطني وتشكل بذلك الاتفاق السياسي الذي توصل إليه الطرفان.

ويوكل إلى لجنة سيتم تحديد تركيبتها وصلاحياتها في ملحق بالوثيقة الحالية، مهمة متابعة وتنفيذ هذه النتائج.

1. الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية

اتفق الطرفان على أهمية تعزيز وتدعيم الوحدة الوطنية، انطلاقا من قيم تمليها طبيعة التعدد الثقافي لشعبنا والحق في الاختلاف، مما يتطلب، إضافة إلى توطيد اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد، تطوير وتنمية لغاتنا الوطنية. فمستقبل دولتنا ونموها المنسجم يرتبطان إلى حد كبير بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية. إن إرادة سياسية قوية للقضاء على مخلفات الرق ولتوفير ظروف حياتية كريمة للطبقات الأكثر هشاشة من مجتمعنا، تشكل شرطا لا غنى عنه للمحافظة على وحدة الشعب الموريتاني وتماسكه الاجتماعي.

2. تعزيز الديمقراطية وإصلاح القضاء والمجال السمعي البصري ووضع المعارضة الديمقراطية

1.2 تعزيز الديمقراطية

يعتبر الطرفان أن ترسيخ الديمقراطية، وحماية وتعزيز الحريات العامة، يتطلبان وجود نظام سياسي يركز على مبدإ الفصل التام بين السلط. واتفق الطرفان على إجراء التعديلات التالية على دستور 1991، المعدل سنة 2006 :

– الحكومة مسؤولة أمام البرلمان؛ يعرض الوزير الأول برنامج الحكومة أمام الجمعية الوطنية، في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. يخضع هذا البرنامج بعد نقاش لاقتراع لنيل ثقة النواب. في حال عدم حصول البرنامج على أغلبية أصوات النواب، يعادل الاقتراع ملتمس سحب الثقة.

– يضم المجلس الدستوري تسعة أعضاء، يتم تعيين أربعة من بينهم رئيس المجلس من طرف رئيس الجمهورية، وثلاثة من طرف رئيس الجمعية الوطنية واثنين من طرف رئيس مجلس الشيوخ.

– سينص الدستور في ديباجته، على حق الاختلاف وتنوع وثراء الثقافة العربية، البولارية، الصوننكية، الولفية للشعب الموريتاني، كما سيؤكد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ويرفض بصفة صريحة في احدى مواده الرق والتعذيب وجميع أشكال المعاملات المذلة والمهينة. وسيؤكد الدستورعلى مواطنة تامة ونشطة، تتساوى فيها الحقوق والواجبات اتجاه الوطن، كنموذج جمهوري وحيد للتعريف.

2.2 إصلاح القضاء

يشكل استقلال ومهنية القضاء دعامة رئيسية لترقية الحريات العامة وتحفيز الإبداع وتنمية الاقتصاد. وفي هذا السياق يصبح من الضروري إجراء إصلاح لمنظومتنا القضائية. ومن شأن مراجعة تشكيلة وتسيير المجلس الأعلى للقضاء، أن يحسن من أدائه.

3.2 المجال السمعي البصري

لمساعدة الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على القيام بمهمتها كحكم لتوزيع الحصص الإعلامية على مختلف الفاعلين السياسيين وضمان نفاذ عادل لهم إلى وسائل الإعلام العمومية، تم اعتماد طريقة التوزيع التالية :

· يتم احتساب مداخلات رئيس الجمهورية التي يدخل محتواها وطابعها في إطار النقاش السياسي، ضمن الحصة المخصصة للحكومة.

تخصص حصص إعلاميه لأعضاء الحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية، بشكل يتناسب ودورهم في الحياة السياسية الوطنية.

· يجب ألا تقل الحصة المخصصة للمعارضة البرلمانية عن ثلث حصيلة الحصص المخصصة لرئيس الجمهورية والحكومة وشخصيات الأغلبية البرلمانية.

· تتمتع الشخصيات السياسية التي لا تنتمي للأغلبية ولا للمعارضة بحصص إعلامية تتناسب وعدد منتخبيها والنتائج التي تحصلت عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية.

· تضطلع الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بتقديم حصيلة دورية للحصص الإعلامية، ليس فقط فيما يتعلق بالنشرات الإخبارية وإنما بالبرامج والتقارير الصحفية. ويتم تصحيح الخلل في التوازن في أمد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الحصيلة الأخيرة.

· نسبة تمثيل المعارضة في الهيئة العليا للسمعيات البصرية، يجب أن تتطابق ونسبة تمثيلها في الجمعية الوطنية.

· بعد تعيينهم من طرف الحكومة، يخضع المديرون العامون للإذاعة والتلفزة الوطنيتين للاعتماد بالأغلبية البسيطة من طرف الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. في حالة عدم اعتماد تعيين من طرف الهيئة، تقترح الحكومة تعيينا بديلا.

4.2 وضع المعارضة الديمقراطية

· المحافظة على الوضعية الحالية لمؤسسة المعارضة الديمقراطية التي يلزم أن يكون زعيمها عمدة أو نائبا أو شيخا.

· استحداث آليات مناسبة لضمان نفاذ المعارضة إلى كل المعلومات ذات الطابع المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، باستثناء تلك المصنفة سرية.

3. المدونة الانتخابية

1.3 صلاحيات اللجنة الوطنية للانتخابات

تعتمد الديمقراطية على ركيزة الانتخابات الحرة والشفافة، وبهذا الخصوص قرر الطرفان ما يلي :

· اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات دائمة وتشرف على جميع العملية الانتخابية.

· اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كاملة الاستقلالية، كما تتمتع بالسلطة التامة بدءا بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى الإعلان عن النتائج المؤقتة وإحالتها إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنها.

· يتكون المجلس القيادي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يطلق عليهم اسم "الحكماء"، يتم اختيارهم بصفة توافقية انطلاقا من لائحة تضم أربعة عشر عضوا مقترحة بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة، على أساس الاستقامة المعنوية والكفاءة والحياد والتجربة. يجب أن تزيد سن كل عضو على ستين عاما. يعتمد المجلس القيادي آليات تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعين ممثليها في مختلف الدوائر الانتخابية بمناسبة كل استحقاق انتخابي.
· يتم اقتراح ميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف مجلسها وتخضع للتصويت في الجمعية الوطنية و تظهر ضمن ميزانية الدولة. تتمتع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالاستقلالية المالية والشخصية الاعتبارية.
· يتم إنشاء إدارة عامة لمصالح دعم المسلسل الانتخابي، تابعة لوزارة الداخلية وتضم جميع المصالح والجهات الإدارية المعنية بتنظيم الانتخابات. وتكلف هذه الإدارة العامة بإعداد السجل الانتخابي (الإحصاء ذو الطابع الانتخابي، التحليل، المعلوماتية الشخصية عن كل ناخب،...) والمحافظة عليه ولتسهيل اعتماد السجل الانتخابي من طرف مجلس الحكماء، تنتدب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مراقبين و مفتشين لدى الإدارة العامة.
· تعد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اللائحة الانتخابية وتحدد عدد مكاتب الاقتراع ونقاط توزيعها.
· بناء على دفتر ضوابط يتم إعداده من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمصالح المختصة بالإدارة العامة، تقوم اللجنة الوطنية بإطلاق عملية توفير المستلزمات الانتخابية (صناديق الاقتراع، الحبر، بطاقة الاقتراع، ...). تحضر المصالح المختصة بالإدارة العامة عملية استلام المستلزمات الانتخابية وتشارك في التحقق من مطابقتها الفنية.
· يتم تسليم واستلام المستلزمات الانتخابية في مباني اللجنة الوطنية وحيث يتم تخزينه، وتنقل إلى مكاتب الاقتراع بمبادرة من اللجنة وعلى نفقتها.

· كل عمليات المسلسل الانتخابي الأخرى تبقى من المسؤولية الحصرية للجنة الوطنية و خاصة تشكيلة مكاتب الاقتراع وتنظيمه و عملية الفرز وتحرير محاضر الاقتراع و نقلها و إعلان النتائج المؤقتة ورفعها إلى المجلس الدستوري. لا يجتمع المجلس الدستوري للبت في نتائج الانتخابات إلا إذا وصلته عن طريق اللجنة.

· تتكلف الإدارة بتأمين عملية الاقتراع.

2.3 الإجراءات الانتخابية

فيما يخص انتخاب الشيوخ والنواب والمستشارين البلديين، اتفق الطرفان على ما يلي :

– تمثل كل مقاطعة بشيخ منتخب عن طريق الاقتراع بالأغلبية ذي الشوطين. عندما يترشح حزب في أربع دوائر انتخابية، يجب عليه أن يختار سيدة لتمثيله في إحدى هذه الدوائر الانتخابية؛ تتكون الهيئة الانتخابية من المستشارين البلديين.

– يعتمد نظام الاقتراع بالأغلبية ذي الشوطين لانتخاب المستشارين البلديين. عندما تحصل لائحة على الأغلبية في الشوط الأول، يتم تطبيق النسبية على نتائج هذا الشوط. إذا لم تحصل أية لائحة على الأغلبية في الشوط الأول، يتم تنظيم شوط ثان بين اللائحتين التين تصدرتا الترتيب في الشوط الأول وتطبق النسبية على نتائج الشوط الثاني. عمدة البلدية هو رأس اللائحة الفائزة. يتم الاحتفاظ بالنسبة المخصصة للنساء داخل المجالس البلدية.

– على أساس إحصاء 2000 و الإسقاطات ل2011 يتم تحديد عدد مقاعد النواب الذي يرتفع من 95 إلى 146 مقعدا موزعة على النحو التالي :

· تضم اللائحة الوطنية عشرين مقعدا.

· تستحدث لائحة خاصة بالنساء، تضم عشرين مقعدا.

· تضم اللائحة الجهوية لنواكشوط 18 مقعدا.

· يتم تحديد عدد مقاعد النواب المخصصة لكل مقاطعة في الداخل على نفس الأساس مع تطبيق النسبية في كل مقاطعة يصل عدد مقاعدها لثلاثة أو أكثر و تطبيق نظام الاقتراع بالأغلبية ذي الشوطين على المقاطعات الأخرى (مقعد واحد أو مقعدان)

– باستثناء اللائحة المخصصة للنساء، فإن جميع اللوائح المترشحة لانتخابات النواب والتي تخضع لنظام النسبية، يجب أن تحترم التناوب حسب "الجنس".

– تحظر الترشحات المستقلة في كافة الاستحقاقات ما عدا الرئاسيات.

– يفقد كل منتخب (شيخ، نائب، مستشار بلدي) مقعده في حال استقالته من تشكيلته السياسية، أثناء مأموريته (الترحال السياسي) ويتم الشروع على الفور في إجراءات شغل منصبه.

– بإمكان البرلماني الذي تم تعيينه في منصب وزير أو منصب مكافئ، أن يستعيد مقعده بعد إنهاء مهامه.

– تستغرق كل من الدورتين البرلمانيتين أربعة أشهر

– يساعد كل رئيس لجنة برلمانية إطار (باكلوريا +3) تتحمل راتبه الغرفة التي ينتمي إليها البرلماني (رئيس اللجنة البرلمانية). يتم اختيار هذا المساعد من بين أطر الحزب الذي ينتمي إليه المنتخب وباقتراح من الأخير. يتم تعيين إطار أو عدد من الأطر لصالح كل فريق برلماني ويتم تحديد هذا العدد بناء على تمثيل الفريق في الغرفة المعنية ويتم اختيارهم من طرف الفريق.

– سيتم سحب رخصة أي حزب سياسي يشارك مرتين في اقتراع الانتخابات البلدية و يحصل على أقل من واحد في المائة في كل مرة. كما تسحب رخصة أي حزب سياسي لا يشارك في الانتخابات البلدية لمرتين.

– يتم توزيع التمويل العمومي للأحزاب السياسية على النحو التالي :

40بالمائة : موزعة بالتساوي بين جميع الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على 1 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية.

60 بالمائة :

يتم توزيعها على الأحزاب حسب النسبة التي حصلت عليها في نفس الانتخابات.

– تطبيق مقتضيات الأمر القانوني 2006-035 بتاريخ 2 نوفمبر 2006 ومرسوم تطبيقه، فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

– يدفع لكل مترشح للرئاسيات حصل على 5 بالمائة أو أكثر من الأصوات في تلك الانتخابات جزء من تكاليف حملته الانتخابية. يتم تقييم تلك التكاليف على أساس محاسبة دقيقة و مضبوطة.و سيحدد سقف أعلا للمبلغ الذي يمكن دفعه لأي مترشح وذلك طبقا للقانون المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.

– يتم دفع الدعم المالي المقدم من طرف الحكومة للأحزاب على دفعتين متساويتين كل ستة اشهر.

– يتعرض مرتكبو التزوير في الانتخابات والمستفيدون من التمويلات السياسية الخارجية لعقوبات جزائية.

4. التناوب السلمي على السلطة ومكانة ودور الجيش الوطني

في النظام الديمقراطي، يشكل التناوب السلمي على السلطة مؤشرا لنجاعة إجراءات التنظيم وللنضج السياسي. إن وجود جيش جمهوري يضطلع بمهمته الأولى في حماية السيادة الوطنية والذود عن الحوزة الترابية للبلد، يشكل بدوره شرطا للتناوب السلمي على السلطة.

اتفق الطرفان على ما يلي :

– أن يتضمن الدستور تجريم التغييرات غير الدستورية والانقلابات. ويتعرض مرتكبيها و الشخصيات والأحزاب السياسية التي ساهمت فيها او شجعتها، إلى عقوبات قانونية. سلب السلطة بالقوة والتغييرات غير الدستورية التي سبقت هذا التاريخ (إدماج هذه التعديلات في الدستور) لا يمكن أن تترتب عليها ملاحقات قانونية وستعتبر متجاوزة نهائيا؛ أما تلك التي قد تحصل بعد هذا التاريخ فسوف لن يقبل تجاوزها ويمكن أن تكون موضوع متابعة قضائية في أي وقت (يدرج في الدستور).

– سيتم اعتماد قانون عام يحظر على أفراد الجيش وأعضاء قوات الأمن ممارسة أي نشاط ذي طابع سياسي (المشاركة بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية، في الاجتماعات السياسية اتخاذ المواقف المعلنة، استغلال وسائل الدولة). وسيتطرق كذلك القانون المذكور إلى عدم إمكانية الجمع بين ممارسة النشاط السياسي وتبوء بعض المناصب السامية. وسيحدد القانون ونصوصه التطبيقية إجراءات التحريم وعدم إمكانية الجمع، بالإضافة إلى العقوبات والملاحقات المناسبة.

– يتم تنظيم اقتراع أفراد الجيش وأعضاء قوات الأمن المسجلين على اللائحة الانتخابية، اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع لتمكينهم من توفير الأمن على امتداد التراب الوطني، يوم الاقتراع.

5. الحكامة الرشيدة وحياد ومهنية الإدارة

يؤكد الطرفان على أن كفاءة الإدارة وحيادها بالإضافة إلى حكامة رشيدة يشكلان عاملين مصيريين لضمان استمرارية الخيارات الديمقراطية وتعزيز مصداقية الدولة وإنجاح السياسات ا�%8