دخل الوفود الممثلين لأطراف الأزمة الموريتانية جولة جديدة من الحوار دكار في إجتماعات مغلقة مع الوسطاء الدوليين، من أجل تذليل بعض الصعاب التي لا تزال تحول دون التوصل إلي حل توافقي ينهي الأزمة الراهنة في البلاد.
وطبقا لما نقلته مصادر اعلامية متطابقة، فإن الوفود المشاركة في الإجتماع هي رؤساء الوفود، وممثل واحد من كل الوفد، وقد مثل حزب التكتل من طرف محمد عبد الرحمن ولد إمين و النائبة البرلمانية النانه منت شيخنا، وعن الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية رئيس الوفد محمد ولد مولود وأتوما سوماري، فيما مثلت الأغلبية من طرف سيد أحمد ولد الرايس وكمبا با.
وشهدت الجلسة الصباحية خلافات حادة، حول الفترة الزمنية المقترحة لتأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث اقترح وفد الأغلبية أن ينظم الشوط الأول من الانتخابات في 26 يونيو القادم، فيما اقترح وفد الجبهة تنظيم الشوط الأول من الانتخابات في السادس من شهر نوفمبر القادم، واقترح وفد حزب تكتل القوى الديمقراطية تنظيم الانتخابات الرئاسية في منتصف شهر سبتمبر القادم، فيما اقترحت الوثيقة المقدمة من الوسطاء قد اقترحت تنظيم الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو القادم.
وفي سياق متصل، قال الزعيم الليبي معمر القذافي قوله خلال كلمته الإفتتاحية بمناسبة الدورة العادية الحادية عشرة لمجلس رئاسة تجمع الساحل والصحراء التي تشهدها مدينة صبراة الليبية، إن موريتانيا ستستعيد الحياة الدستورية بعد أسبوع من الآن حيث سيتم اجراء انتخابات رئاسية، مضيفا القول : "إن ثلاث بلدان من اعضاء ( س . ص ) وقعت فيها مشاكل خطيرة وهي إغتيال الرئيس في غينيا بيساو ، وفاة الرئيس في غينيا كوناكري ، وتبدل السلطة بواسطة الجيش في موريتانيا وأنا من مسؤوليتي التي كلفتموني بها أتابع هذه الأحداث ، ووقفت على عين الحدث في المكان ذاته في موريتانيا وفي كوناكري وفي بيساو".